امهل مجلس محافظة ميسان، الاربعاء، المحافظ علي دواي عشرة أيام لتقديم إيضاحات حول عدم تنفيذ قوانين وقرارات المجلس السابقة التي تهم حياة المواطنين، فيما هدد باستجوابه.

وقال رئيس لجنة النزاهة بالمجلس مرتضى علي حمود الساعدي في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، إن "لجنة النزاهة قدمت تقريرها ومتابعاتها بالفترة الماضية خلال اجتماع مجلس ميسان الدوري، امس الثلاثاء، بضعف السلطة التنفيذية في تنفيذ قوانين وقرارات المجلس الماضية".

واضاف الساعدي ان "جملة من القوانين والقرارات التي تمس حياة المواطنين لم تلقى الجدية من قبل المحافظ لتنفيذها اهمها قانون تنظيم عمل المولدات الاهلية, واقامة دعوى قضائية على الحكومة الاتحادية لعدم استلام مستحقات ميسان لخمس سنوات من اموال البترودولار والمنافذ الحدودية وغيرها من القوانين والقرارات التي لو كان قد مضى بها المحافظ لكان وضع المحافظة بافضل حال".

وتابع الساعدي، ان "لجنة لنزاهة قدمت امام اعضاء المجلس جملة من المخاطبات والتاكيدات الى مكتب المحافظ بهذا الخصوص دون اجابات واضحة ومقنعة حول عدم الجدية في التنفيذ"، موضحا ان "المجلس امهل محافظ ميسان عشرة أيام لتقديم إجابات قانونية ومقنعة حول عدم تنفيذ القرارات، وخلافا لذلك، فأن المجلس سيمضي باستجواب المحافظ لضعف الأداء التنفيذي في المحافظة".

يذكر ان مجلس محافظة ميسان اتخذ في وقت سابق عدة قرارات مهمة تخص الشارع الميساني والتي توفر الخدمات للمواطنين، الا ان اغلب تلك القرارات لم تطبق على ارض الواقع بحسب ما اعلنه مسؤولون في المحافظة.