أعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن ضبط صكوك مصروفة خلافاً للضوابط في دائرة صحة الديوانية، مبينة انه تمَّ التحرُّز عليها وإرسال الأوليَّات إلى ديوان الرقابة الماليَّة لغرض تدقيقها.

وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية، التي انتقلت إلى دائرة الصحَّة، تمكَّنت من ضبط 19 معاملةً تمَّ صرف صكوكها خلافاً للضوابط والتعليمات، بالرغم من عدم وجود غطاءٍ ماليٍّ"، مُبيِّنةً أنَّ "مجموع مبالغ المعاملات التي تمَّ صرفها بلغ (605,508,500) مليون دينارٍ".

واضافت أنَّ "الصكوك المصروفة كانت بواقع 12 صكاً، تم تسلُّم مبالغها من قبل بعض المُجهِّزين بمبلغٍ إجماليٍّ (335,437,500) مليون دينارٍ، في حين لم يتم تسلُّم مبالغ 7 صكوك بمبلغ (270,071,000) مليون دينارٍ".

وأكَّدت الدائرة أنَّه "تمَّ التحرُّز على أصل المعاملات، وإرسال الأوليَّات إلى ديوان الرقابة الماليَّة؛ لغرض تدقيقها".

يذكر أن هيئة النزاهـة، هي هيئـة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.