بقلم | حسين الشمري
احد اهم اسباب خراب البلد هو تداخل السلطات لان كل جهة تعتقد ان زمام الامور بيدها، وهم جميعا يعرفون مدى صلاحياتهم وحدودها الا انهم يحاولوا ركب الامواج ليشار لهم بالبنان.
وما يثير الاستغراب اكثر هو تناقض القوانين نفسها وتداخلها وتشعبها لامور غير صحيحة ودقيقة وهذا كله يعود على امكانية المشرع الذي لا يعرف اصلا معنى التشريع او قد سمع بهذا المصطلح قبل دخوله قبة مجلس التشريع، وما قضية الجر والعر بين مجلس محافظة بغداد ووزارة التربية الا خير دليل على ذلك والضحية هو المواطن البسيط، وكان لقانون المحافظات وفقرات توزيع السلطة على الوحدات الادارية ومجالسها الا خطوة في الاتجاه الخاطىء حيث سرعان ما اعيدت بعض الدوائر بعد ان جلس الوزراء بدون عمل او انجاز، واليوم نطلع على قرار مجلس محافظة بغداد بالغاء عطلة يوم السبت للمدارس والذي هو اصلا ليس من صلاحياته اتخاذ هكذا قرارات وبعدها تصدر الوزارة امرا بعدم صحة القرار وتحذر من التعامل معه وتؤكد على الجميع اعتماد اي موضوع من مصدره الرسمي، وهنا يتبادر السؤال: اوليس مجلس محافظة بغداد مصدرا رسميا، لذلك اعتقد ان يعاد النظر بكل القوانين وتراتبها واعطاء فرصة للمتخصصين دراستها قبل ولوج السادة اصحاب الحصانة في تقدير مقدرات البلد.
أقرأ ايضاً
- جريمة الامتناع عن معاونة السلطات التحقيقية في القانون العراقي
- الفصل بين السلطات
- في إشكالية التداخل بين مفهومَي الدولة والحكومة