ضيّف اتحاد أدباء وكتاب كربلاء الحقوقي (عباس الكمبر) مدير مكتب مجلس النواب في كربلاء، في أمسية قدم عبرها محاضرة بعنون (الحق الدستوري في التعبير عن الرأي للمثقف العراقي)، وأدارها نائب رئيس الاتحاد الاديب والاعلامي (سلام البناي).
وبدأ الكمبر محاضرته بالتطرق الى ضمانات حرية التعبير في الدساتير العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام ١٩٢١ولحد الان. كما وأشار المحاضر الى " أن أكبر نكسة تعرضت لها حرية الثقافة والفكر والعقيدة هي تلك التي زامنت صعود حزب البعث منذ عام ١٩٦٨ ولغاية ٢٠٠٣ فقد سجن وغيب واعدم الالاف من المثقفين والكتاب والصحفيين وهرب مثلهم الى خارج البلد بسبب افكار يؤمنون بها ". موضحا" ان العبرة من الحديث اعلاه هو ان الاطار الدستوري النظري لتلك الحريات لم يكن حائلا يوما بين السلطة وبين انتهاك حقوق المثقف او كبته والمعيار الحقيقي كان ولا زال هو التطبيق العملي لتلك النصوص ووجود مؤسسات قانونية ودستورية تراقب ذلك التطبيق.
كما تتطرق الى فلسفة النظام والدستور بعد العام ٢٠٠٣ والتوجه لبناء دولة مدنية تضمن حريات الافراد وحرية التعبير.
وبين الكمبر "أنه بالرغم من الاطار الدستوري المهم وبرغم اطار الحرية العملي الجيد في العراق اليوم الا ان حقوق المثقفين في حرية الرأي بقيت تنتابها الكثير من الكوابح والمعوقات".
مؤكدا "انه لا يوجد التزام جدي وثابت بدعم المثقف والمؤسسات الثقافية والابداعية ماديا ومعنويا وهناك عدم ايمان لدى بعض الساسة بحرية الرأي واهمية وصول المعلومة للرأي العام وعدم اقرار قانون حرية التعبير الذي بقي مشروعا في ادراج مجلس النواب بسبب خلافات حول اقراره ".
لافتا الى "أن الكثير مما يحدث اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي من سب شخصي وتجريح وقذف بالأعراض واشاعات تهدد وحدة المجتمع وسلامة البلد لا تندرج ضمن مفهوم حرية التعبير بل هي نتاج حالة من الفوضى غير المقننة ".
وخلص الكمبر في محاضرته الى "أن حرية الفكر والثقافة والرأي والتعبير والعقيدة اهم ما يملك الانسان ولهذا علينا ان نواصل الحراك والمطالبة من السلطة دائما لغرض الحصول على هذه الحرية ناجزة وكاملة لنا ولأولادنا من بعدنا". وفي ختام الامسية التي شهدت مداخلات عديدة قدم الاتحاد شهادة تقديرية للمحاضر الحقوق (عباس الكمبر) تثمينا لمنجزه الابداعي ومشاركاته الفاعلة في المشهد الثقافي.