صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس المكتب العراقي الاستشاري ردا على تصويت مجلس الوزراء لتخصيص مبلغ قدره 750 الف دولار للترسيم الجديد لخور عبد الله العراقي قائلا: بأن النظام السابق قام بتنازل في منطقة الحياد للسعودية والكويت وتنازل في شط العرب وأراضي بريه حدودية لإيران وتنازل للأردن عن اراضي برية في طربيل وتنازل للكويت في مزارع سفوان والقاعدة البحرية في ام قصر وفي خور عبد الله لغاية الدعامة 162 وفقا لقرار مجلس الامن الجائر 833 ولكن النظام الجديد بعد 2003 استأنف مسلسل التنازلات حيث تنازل عن حق العراق في قانون البحار المادة 70 بخصوص موقع ميناء مبارك الكويتي كونه ضرر العراق جغرافيا" واضاف في حديث لوكالة نون ان النظام السياسي بالعراق تنازل ايضا عن حق العراق بخور عبد الله العراقي ما بعد الدعامة 162 ولغاية العوامة رقم 1 والتنازلات الجديدة لا علاقة لها بقرار مجلس الامن 833 بل هي مغانم جديدة للأطماع الكويتية اكثر مما اغتنموه من القرار 833 الجائر والغريب ان مجلس الوزراء يخصص 750 الف دولار لترسيم القناة ما بعد الدعامة 162..!! وختم عبد الجبار تصريه بدعوة مجلس الوزراء ومجلس النواب للإطلاع على كتاب فتاوى وقرارات مجلس شورى الدولة لسنة 2009 الصفحة 292/293/294 حيث اوضح مجلس شورى الدولة تحفظه على الفقرة (1) من المادة (16) من اتفاقية "قمع الاعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية" مبررا ذلك بالنص التالي "ان جمهورية العراق لا تمتلك من خبرات التحكيم وإمكانيات التفاوض ما يمكنها من مسايرة الدول الاخرى في هذا المجال " وذلك لان المادة اعلاه تتعلق بتسوية النزاعات الحدودية مع دول الجوار" واضاف انا اعتقد ان مجلس شورى الدولة لم يتخذ مثل هذا القرار إلا لتقديره الدقيق للوضع السياسي العراقي الداخلي والخلافات المستديمة بين الفرقاء في ادارة الدولة اضافة الى نظام المحاصصة الذي جاء بعديمي الخبرة الى المواقع المهمة في مراكز القرار. وبين ان هنالك العشرات من اعضاء مجلس النواب رفضوا التصويت على اتفاقية خور عبد الله المذلة والمفروض يتم عرض اسماء هؤلاء النواب ليتسنى للشعب معرف ممثليه من منهم قبل على نفسه الاذلال ومن رفض الاذلال وفقا لإقرار مجلس النواب بأن "اتفاقية خور عبد الله مذلة" واشار ان التاريخ سيدون اسماء كل سياسي صوت او ساهم في تفريط حقوق العراق لدول الجوار والأجيال القادمة ستلعن هؤلاء الى يوم الدين...