بقلم: عادل الموسوي

"ربما أفقد ـ ما شئت ـ معاشي 
ربما أعرض للبيع ثيابي وفراشي 
ربما أعمل حجّاراً، وعتّالاً، وكناس شوارع" 
والواحد % ما تنعز عليكم ولكن؛ "شمكرمچ يلما تخضيش".

ربما تكون هناك ردود أفعال وأقوال معتادة، من قبيل:
- لا يزاودنا احد في الكرم والغيرة والمبادرة إلى مساعدة الاخوة في لبنان وغزة..
- لا ثقة بوصول التبرعات إلى اصحابها..
- القرار تعسفي وغير دستوري..
- تقديم طلب بعدم الرغبة بالتبرع غير منطقي..
- لا نريد التبرع ونرفض الاستقطاع..
ولغط كبير حول القرار اللامسؤول من الحكومة الموقرة..
الزاوية التي أزعم أنه ينبغي أن ينظر إليها؛ هي ما وراء هذا القرار العجيب!

هل هي محاولة لإنكار مبادرات جمع التبرعات والمساعدات الاغاثية التي تم تقديمها؟!
اي تشويه سمعة العراقيين بإصدار قرار معلوم الرفض مسبقا، وأنهم يرفضون التبرع لاخوانهم في لبنان وغزة، ليتم وضعهم في خانة المتخاذلين من العرب ليكونوا على حد سواء معهم، ولن تبق لهم اكرومة يفخرون ويتميزون بها، وأن هذا الرفض سيكون ذريعة لتشنيع الخونة ونبزهم لنا بالبخل والتخاذل، وبذلك تمحى بهذه السيئة المفتعلة المفروضة جميع الحسنات السابقة من الاغاثة والتضحية!

أو ان يكشف القرار عن عدم الحكمة والحصافة للممسكين بزمام السلطة والقرار..
ويكشف تعديل القرار ومخاطبة البرلمان لمجلس الوزراء لتعديل القرار، وما تردد مؤخرا من العدول عن القرار - عن تخبط وفوضى وعدم تروي في اتخاذ القرارات، ويكشف عن مستوى متدني لمجموعة العقول المسؤولة عن إدارة الدولة!

كيف يمكن بعد هذا القرار العجيب المعيب والفتق الذي لا يرتق أن تكون قرارات الحكومة محلا للثقة..
أنه لشيء مؤسف حقا!