حجم النص
![](http://non14.net/public/images/large/121215040419_140_1.jpg)
اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ما ورد في خطبة المرجعية الدينية في جمعة الامس 11/12/2015 تفويضا جديدا لرئيس الوزراء الدكتور العبادي في الامور الخارجية باحكام وقواعد محددة ودقيقة وهذا واضح من عبارة (ليس لاية دولة ارسال جنودها الى اراضي الدولة الاخرى بذريعة مساندتها في محاربة الارهاب ما لم يتم الاتفاق على ذلك بين حكومتي البلدين بشكل واضح وصريح) وقال حرب لوكالة نون الخبرية ان ذلك يعني ان مقاتلة داعش لا يمكن ان تكون سببا لغزو الاراضي العراقية كما حصل قبل ايام من القوات التركية وقول المرجعية هذا يوافق الدستوراولا ويوافق احكام القانون الدولي وخاصة قواعد السيادة والاستقلال المقررة لكل دولة عضو في الامم المتحدة وبشكل دقيق ما ورد في المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة ويوافق ايضا احكام قرارات مجلس الامن الدولي وخاصة القرار الاخير (2249) الصادر قبل اسبوع " واضاف ان هذا القرار وان اباح للدول مكافحة داعش ومقاتلته لكنه لم يمنح اية دولة انتهاك اراضي دولة اخرى لهذا السبب كما ورد في بعض تصريحات المسؤولين الاتراك " وبين طارق حرب ان خطبة المرجعية بفقرتها السابقة اوجبت الاتفاق على ارسال اية قوات الى العراق بالاتفاق الجديد بين الدولة التي ترسل هذه القوات ودولة العراق وهذا ينطبق على جميع الدول سواء كانت الدولة تركيا او الاتحاد الروسي او الولايات المتحدة الامريكية وان كانت هناك اتفاقية اطار استراتيجي بين امريكا وبين العراق الموقع عليها نهاية سنة 2008 والمصادق عليها بالقانون رقم (52) لسنة 2008 والتي نظمت في القسم الثالث منها التعاون الدفاعي والامني بين البلدين خاصة وان هذا القسم نص صراحة على ان الترتيبات الامنية والدفاعية يجب ان لا تؤدي الى الاجحاف بسيادة العراق على اراضيه ومياهه واجوائه " واشار الخبيرالقانوني اما الحكم الثالث الذي ورد في خطبة الجمعة بالنسبة لامور الخارجية هو ان يكون هنالك اتفاق بين العراق والدولة الاخرى على ارسال جنود بشكل واضح وصريح ودقيق اذ لا قيمة ولا اثر للتصريحات الاعلامية او الاقوال الشفوية او العبارات العامة التي ترد في الخطب او المناسبات الرسمية وغير الرسمية او اي اساس اخر وانما لا بد من الاعتماد في ارسال الجنود الى العراق على اتفاق صريح واضح ودقيق ومكتوب بين العراق وتلك الدولة بالموافقة على ارسال الجنود وتحديد اعداد الجنود مثلا او انواع التجهيزات العسكرية والاسلحة او مدة بقاء الجنود وسوى ذلك من القضايا الخاصة بهذا الامر وهذا لا بد ان تراعى فيه القوانين الداخلية العراقية واولها الدستور العراقي وقانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015 اذ لا بد من موافقة البرلمان على ادخال قوات برية مقاتلة الى العراق وان كانت هذه القوات تقدم المساعدة الى العراق وتقاتل الارهاب وداعش." وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- انهاء مهمّة التحالف في العراق و"مخاطر الحرب" على طاولة السوداني ورومانوسكي
- الأنبار تضيف موقعين جديدين لاستثمار الشمس في توليد الكهرباء
- وزير الخارجية البحريني يزور طهران