بقلم: علي حسين

قبل عام بالتمام والكمال خرج علينا رئيس الجمهورية وراعي الدستور معلناً سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين الكاردينال لويس ساكو، بطريركاً على الكنيسة الكلدانية في العراق، وكان فخامته ينوي وضع السيد ريان الكلداني بديلاً عنه، آنذاك أخبرتنا المحكمة الاتحادية أن قرار الرئيس سليم مئة بالمئة وطلبت من ساكو أن يصمت وإلا سيكون مصيره مثل مصير مشعان الجبوري ومحمد الحلبوسي، وأقسمت المحكمة بأغلظ الأيمان أن إجراءات سحب المرسوم الجمهوري الخاص بالكاردينال ساكو سليمة مئة بالمئة، ولأننا شعب يعشق القانون ويخاف من سلطة المحكمة الاتحادية التي من حقها أن تشطب على أي مواطن لا يروق لها، فقد صدقنا القرار، وسلم الأب ساكو أمره إلى الله وسافر إلى أربيل .. هل انتهت الحكاية؟.. لا يا سادتي الأعزاء، قبل 24 ساعة أصدر رئيس الوزراء، أمراً ديوانياً بتسمية البطريرك الكاردينال لويس ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق، وتولّيه أوقاف الكنيسة الكلدانية. وماذا عن قرار رئيس الجمهورية والبيان الثوري للمحكمة الاتحادية، ما الذي يجري ياسادة؟ .. هل مصير الناس مرهون بامزجة المسؤول؟، لماذا قرر رئيس الجمهورية ملاحقة ساكو وطرده من بغداد؟، ولماذا صفقت المحكمة الاتحادية؟، واليوم يصمت فخامته الرئيس على قرار رئيس الوزراء، فيما المحكمة الاتحادية سحبت يدها من الموضوع.

عندما اصدر رئيس الجمهورية مرسومه قلت حينها يبدو يعتقد أن سبب مشاكل هذه البلاد وغياب الكهرباء وارتفاع سعر الدولار والتصحر الذي ضرب ثلاثة أرباع البلاد، وحولها من بلاد السواد إلى بلاد "العجاج"، وارتفاع نسبة البطالة، وهروب نور زهير وبجعبته ثلاثة مليارات من الدولارات الخضراء.

سبب كل هذه "البلاوي" هو الكاردينال لويس ساكو، الذي تحول بين ليلة وضحاها إلى "أبو البلاوي" بنظر رئاسة الجمهورية، وكان لابد أن يعاقب على ما ارتكبه من جرائم بحق السلم الأهلي، فأصدر رئيس الجمهورية والحامي للدستور والساهر على مصالح الشعب بكل أطيافه قراره التاريخي الذي انتهت به مشاكل بلاد الرافدين وبدأت مسيرة التقدم نحو الأمام.

تخيل جنابك أن شخصية دينية بحجم الكاردينال ساكو، معترف بها دولياً، ومُنصّب من قبل بابا الفاتيكان على معظم أبناء الطائفة الكلدانية في العالم، يتم التعامل معه باعتباره موظفاً على العقد في مكتب رئيس الجمهورية، وأن الرئاسة وجدت أن النائب ريان الكلداني أحق بالمنصب، طبعاً لا أريد أن أجادل السيد رئيس الجمهورية في قراره الذي اتخذه، لكنني اسأل لماذا صمت مكتب رئيس الجمهورية الان؟

إن ما جري من إساءة لسمعة الكاردينال ساكو، ليس له تعريف سوى أنه محاولة لفرض ارادات سياسية تخفت وراء مرسوم جمهوري اكتشفنا انه "فاشوش".