دعا وزير بلجيكي، عبر رسالة إلكترونيَّة، المساعدين القضائيّين إلى إحصاء عدد "الملتحين" في البلاد، وطلب من الموظَّفين الإبلاغ، ضمن مهلة ثلاثة أيّام، عن أيّ "تغيرٍ سلوكيّ"، "كرفض مصافحة النِّساء"، وهو ما أثار استياء إحدى النّقابات. وتلقَّى 700 من المساعدين القضائيّين في الجزء الفرنكوفوني من البلاد الّذين يراقبون الأشخاص الَّذين أفرج عنهم بشروط، أو يقومون بأعمال المصلحة العامَّة، مطلع الأسبوع، بريداً إلكترونيّاً طلب فيه منهم وضع قائمةٍ "دقيقةٍ" بالأشخاص "الَّذين ظهرت عليهم علامات التطرّف". وكانت الرِّسالة الإلكترونيَّة بعثتها أجهزة رشيد مدران، الوزير المكلَّف بمساعدة الشَّباب في والونيا وبروكسل، بعد شهرين على تفكيك خليَّة جهاديَّة كانت تخطِّط لتنفيذ اعتداءاتٍ في بلجيكا. وطلب من الموظَّفين الإبلاغ ضمن مهلة ثلاثة أيّام عن "أيّ تغيير سلوكيّ"، كـ"رفض مصافحة النساء، وإطلاق اللّحى، أو ارتداء ملابس محتشمة، والتخلّي عن الأنشطة الترفيهيَّة الّتي كان الفرد يقوم بها، في حين لم يكن الأمر كذلك قبلاً". وردّ كزافييه لوران، المسؤول في نقابة مسيحيّة، بالقول: "هذا لا يندرج في مهام المساعدين القضائيّين، فلن يتحوّلوا إلى مخبرين"، معرباً عن الأسف لأن تكون المعايير المذكورة "غير موضوعيّة"... وقال مدران: "لا أرغب في تحويل هؤلاء المساعدين القضائيّين إلى مخبرين"، موضحاً أنّ الهدف هو "كشف حجم ظاهرة" التطرّف، "لينظّم في ضوئها التّدريب" الّذي سيتلقّاه المساعدون القضائيّون. وأضاف: "ليست العلامات الجسديَّة ما يدلُّ على تطرّف شخصٍ"، بل العلامات السلوكيَّة، مثل "انعزال فردٍ عن محيطه"، مقرّاً بأنَّ إدارته لم تقدِّم الأمور "بالشَّكل المناسب".