كشفت صحيفة «البيان» الاماراتية في عددها الصادر يوم الاحد 2/8 على أن الكويت أعدت مذكرة تحمل أفكارا جديدة بشأن كيفية التعاطي مع ما تبقى من ملفات معلقة مع العراق وعلى رأسها الحدود والتعويضات. وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة: أن المذكرة تهدف إلى حسم الملفات مع بغداد «بطريقة كويتية» لتحقق أمرين: الأول، تنفيذ ما تبقى من استحقاقات خاصة تلك التي جاءت على خلفية غزو صدام في العام 1990 إضافة إلى محاولة تجنب الضغوط الدولية لا سيما الأميركية التي تطالب الكويت بإبداء «ليونة» خاصة تجاه ملف التعويضات المستحقة على العراق. ولفتت المصادر إلى أن تلك الأفكار «لن تكون بعيدة كثيرا عن الأفكار العراقية» بحيث تقليص نسبة المدفوعات لصالح إيرادات التعويضات إلى أقل من 5,2 في المئة بدلا من 5 في المئة، شريطة أن يتبع ذلك إجراءات «فورية ومضمونة» لأبرز القضايا العالقة وهي: الحدود من خلال البدء عمليا على تشكيل لجان فنية لترسيم الحدود البحرية، ومطالبة أصحاب المزارع المتعدية على الأراضي الكويتية في منطقة الحدود البرية إلى الرجوع إلى خلف الحدود الدولية، خاصة وان الكويت التزمت بتعويض هؤلاء المزارعين شريطة إخلاء الأراضي الكويتية، إضافة إلى منح الكويت امتيازات خاصة وأولوية في مجال الاستثمارات الاستراتيجية وفي جميع المجالات، مشيرة إلى انه بالإضافة إلى تلك الملفين فإنه سيكون هناك حلحلة للقضايا الأخرى مثل: الممتلكات والأرشيف الوطني الكويتي والمفقودين. وأوضحت المصادر أن نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتوجه الكويتي غير الممانع لخروج العراق من البند السابع شريطة تنفيذ الأخير ما تبقى من التزامات على رأسها موضوع الحدود البحرية وصيانة علامات الحدود البرية. وأضافت المصادر أن محمد الصباح أكد للأمين العام استعداده للجلوس مع العراقيين في أي وقت وأي مكان تحت مظلة الأمم المتحدة لإنهاء وحسم الملفات العالقة.