سامي جواد كاظم وزحف العراقيون صوب صناديق الاقتراع كي يدلي بصوته ليرسم مستقله من خلال اشخاص يتعهدون بتذليل المشاكل والصعاب يختارهم طبقا لعهودهم التي يقطعونها على انفسهم بانهم سيقومون بكذا وكذا. وانتهت الانتخابات وفرزت النتائج وظهرت الاسماء الفائزة، ماذا بقي ؟ بقي وضع الامور في نصابها بحيث كل شخص يتسلم المنصب وفق استحقاقه الانتخابي وكفائته المهنية، هذا المفروض ولكنه مرفوض. ماذا يحصل الان ؟ ان الذي يحصل هي صفقات، نعم مجرد صفقات، فان الذي انتخبهم العراقيون هم اعضاء غرفة تجارة البرلمان، وقد قالها نائب كردي عندما رشح اكثر من واحد لمنصب رئيس الجمهورية بان المنصب محسوم توافقيا (صفقيا). الان الحديث عن رئيس الوزراء، ترك الاستحقاق الانتخابي جانبا فهو لايعني شيئا لاعضاء البرلمان ولا يعني شيئا لامريكا والسعودية وايران، بل الذي يعني الصفقات للمستقبل. النتيجة النهائية ان بقاء المالكي سيكون وفق صفقة، وان رحيل المالكي ايضا سيكون وفق صفقة، ماهو ثمن الصفقة ومن هو القابض ومن هو البائع؟ اعتقد انها معادلة ستدخل ضمن غرائب العالم، ثمن الصفقة اصواتنا والمناصب وتحريف القوانين واخذ تعهدات على حساب القضاء، المستفيدون تجار غرفة تجارة البرلمان، مكان الصفقة دلالية كافتريا البرلمان. ولكن هل ان هذه الصفقات تكون تحريريا ام شفهيا والشهود الاطراف الخارجية المتطفلة بالشان العراقي ؟ لااعتقد بانها ستكون ورقيا لان سبقها اتفاقية اربيل التي كانت ورقيا وما مليء بها من فقرات كانت وثيقة ادانة لمن وقع عليها بانها خارج تشريعات الدستور، والنتيجة ان الذي يتراجع عن العقد يدفع غرامة 20% العفو ليس هو الذي يدفع بل الشعب العراقي هو الذي يدفع، والغرامة كانت فساد اداري ومالي وسيارات مفخخة واحزمة ناسفة وتهجير واغتيالات واخر غرامة لازال الشعب العراقي يسدد بها هي حثالات داعش في الموصل وتكريت والرمادي. ومن هذه النتائج اذن الشعب العراقي انتخب ممن هو مؤهل لعقد صفقات سياسية مع الاخرين داخل وخارج العراق عسى ولعل جزء من الارباح يتصدق بها على الشعب العراقي. اربع سنوات، وزير او رئيس وزراء او عضو برلمان، يرتكب مجموعة من الاخطاء الجسيمة ولا يحاسب عليها بل يتم تجميعها لتكون ضمن صفقة سياسية بعد اربع سنوات من العبث بالدماء والمال العراقي، الورقة الانتخابية هي كالرصاصة ان اطلقت لايمكن اعادتها هذا في العراق فقط اما بقية دول العالم فمن الممكن من ينتخب ديمقراطيا يمكن عزله والاعتذار للشعب، ولكن في العراق هذا غير جائز، والغريب في الامر ان كل الذين ترشحوا للانتخابات القدماء لم تكن ضمن دعايتهم الانتخابية بانهم انجزوا كذا وكذا خلال عملهم ضمن الحكومة او البرلمان بل انهم واعدوا وعودا كاذبة والبعض اعتقد بان اسمه سيحقق له الفوز، وانا بدوري اسال هل يعتقد العراقيون بان الاسماء المعروفة التي فشلت في الانتخابات سوف يتم عزلها؟ الساذجون فقط واهمون، بل ان هنالك (لوفات) برلمانية ضمن دلالية كافتريا البرلمان وسيعودون عفوا بل سيبقون في المناصب مع تغيير العناوين.