عقد مركز المستقبل للدراسات والبحوث/المنتدى السياسي، الاربعاء، ١٤/٥/٢٠١٤، حلقة نقاشية تحت عنوان "من سيكون رئيس وزراء العراق القادم" حيث شارك كل من الدكتور محمد القريشي الاستاذ في جامعة الكوفة، وباسم عبد العالي الباحث في المركز والكاتب الصحفي علي الطالقاني وبمشاركة مجموعة من الاساتذة والمهتمين والشخصيات وقال المحلل السياسي علي الطالقاني لوكالة نون تعتبر هذه الحلقة النقاشية واحدة من البرامج التي يعقدها المركز بشكل دوري. وحضر الندوة كل من سماحة الشيخ مرتضى معاش رئيس مجلس إدارة المركز والدكتور محمد القريشي من جامعة الكوفة ونخبة من الباحثين والصحفيين والناشطين. وتم طرح ورقة بحثية من قبل الدكتور الطائي نلقش فيها تداعيات العملية السياسية الاقليمية والمحلية ودورها في تحديد هوية رئيس الحكومة بعد انتخابات عام 2014. فيما كانت مداخلات عدة من قبل الحضور من ضمنها مداخلة الاستاذ علي كمونة ممثل الأمين العام للامم المتحدة، اضافة الى مداخلة من قبل سماحة الشيخ مرتضى معاش التي ركز فيها على العوامل الخارجية وتأثيرها على الانتخابات العراقية والضغوط تجاه تحديد هوية الرئيس المقبل، فيما كانت هناك مداخلات أخرى.. أما المداخلة الاخرى تمت من قبل الكاتب الصحفي علي الطالقاني التي قال فيها لعل أكثر ما يمكن الانتباه له في عملية التحول السياسي في العراق هو تشوه مفهوم الدولة الحديثة وتعثر تجسيد القيم الديمقراطية والثقافية في سلوك كل من النخبة والجماهير، كما ولد بصورة مشوهة في رحم الطائفية والمحاصصة، بوساطة العشيرة والارهاب والبروقراطية وتحويل مؤسسات الدولة إلى مجرد جهاز للسيطرة، وافضت هذه الولادة إلى نشوء دولة ضعيفة لا تفرق بين عمل السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية). واشار الطالقاني في مداخلته يمر البلد بمرحلة مهمة ينبغي من خلالها ترسيخ مبدأ التعايش السلمي، وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية، ونقل السلطة سلمياً. والحفاظ على حقوق الاقليات وترسيخ مفهوم الحريات العامة. وهي بمثابة فرصة أمام التطور. وبدون هذه الفرصة لا يمكن الحديث عن تشكيل دولة حديثة، تعتمد الاقتصاد والتنمية والثقافة والاجتماع أساس للتقدم. واضاف، بعد ان انتهت الانتخابات العراقية يدور النقاش في وقت مبكر حول هوية رئيس الوزراء القادم، في غياب مرشحين لمنصب الرئيس من قبل الكتل السياسية الأخرى، وحسب المؤشرات يعتزم حزب الدعوة ترشيح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وتجديد ولايته لتصبح الثالثة، وهو الأمر الذي يتخوف منه محللون من أن اعادة حصول المالكي على ولاية ثالثة قد يؤدي إلى حدوث أزمة في وقت تزداد فيه التجاذبات السياسية مع تزايد حدة العنف والارهاب في مناطق عدة من العراق، فقد أكدت مصادر ان 750 شخصا قتلوا خلال شهر نيسان من عام 2014. ولهذه المخاوف أسباب يستند إليها الكثير من المحللين منها: ـــ مواقف المرجعية الدينية من إدارة حكومة المالكي وخصوصا في مجال مكافحة الارهاب. والفساد وتردي الخدمات. ـــ وجود مخاوف من تزايد حدة التوترات الطائفية ونشوء حرب أهلية. ـــ عدم استطاعة رئيس الحكومة على اجراء تحالفات رصينة وشفافة. فضلا عن سوء علاقته مع باقي الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية. ـــ رغبته بالاستمرار في منصبه وهو الأمر الذي عده محللون ممّا سيوقع البلاد مرة أخرى في دائرة الأنظمة الاستيلائية والديكتاتورية التسلطية، مما يعرقل مأسسة دولة ديمقراطية حديثة. واشار الطالقاني الى الدور الخارجي حيث قال لا احد يستطيع ان ينكر ما للولايات المتحدة الامريكية من دور في تشكيل الحكومة في انتخابات عام 2006 التي زادت من دعمها لتشكيل حكومة برئاسة المالكي بصفته مرشحا عن الكتل الشيعية. كما انها عملت من أجل تقريب وجهات النظر بين حكومة بغداد وحكومة اقليم كردستان التي انهارت فيما بعد بخصوص قضايا النفط والاراضي المتنازع عليها. إلّا أنّه يبدو ان موقفها من انتخابات 2014 في العراق غامض الى حد ملفت للنظر، ويقول مراقبون ان بعض المؤشرات تدل على وجود جدل داخل البيت الابيض حول شكل الحكومة الجديدة حيث تقول انها تريد تشكيل حكومة يشترك فيها الجميع وليس بالضرورة ان يكون رئيس الوزراء الحالي على رأس الهرم، لكنها تدعم مواقفه تجاه القضاء على التنظيمات الارهابية. بينما تغض النظر عن قضايا أخرى اقليمية ومحلية تؤثر على مسار السلم. وكالة نون خاص