اقترحت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب امس، استحداث صندوق لتسليح وزارة الدفاع، فيما أكدت ان القوات الأمنية لن تكون جاهزة لأداء مهامها بالشكل المطلوب قبل مضي خمس سنوات. وشهدت بغداد وعدد من محافظات البلاد سلسلة من الاستهدافات بسيارات مفخخة وبالعبوات الناسفة، ازدادت وتيرتها بعد انسحاب القوات الاميركية من البلاد بداية العام الحالي، بالتزامن مع الازمة السياسية التي تمر بها البلاد بين قطبي العملية السياسية،
ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والعراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.
وضيفت اللجنة أمس في البرلمان ممثلين عن وزارة الداخلية والدفاع والأمن والوطني، فضلا عن جهازي الاستخبارات والمخابرات، وقال عضو اللجنة شوان محمد طه في تصريح خص به (المدى)، امس عقب الاجتماع "تحدثنا عن حجم الموازنة المخصصة للوزارات الامنية وحاجة القوات، ومعرفة رؤية مسؤوليهم في كيفية صرف الموازنة الاتحادية لسنة 2012".
واضاف طه "تم الاتفاق على اقتراح صندوق لتسليح الجيش والمنظومة الدفاعية"، مبينا "ان المبالغ المخصصة لهذا الصندوق اذا ما بقي بعض منها الى السنة اللاحقة لن تعود الى وزارة المالية بل تضاف الى الموازنة العام المقبل وفق قوانين وضوابط تقر فيما بعد"، مشددا على ان اللجنة ستجتمع مع المالية البرلمانية لإتمام الاتفاق على تشكيل الصندوق.
وتعترف اللجنة بافتقار الأجهزة الأمنية للكثير من التحضيرات المهمة التي تؤهلها لمسك زمام الأمور، ويبين طه "كان حديثهم عن الكم فحسب، اما النوعية فلا تزال ضعيفة جدا، فجهاز المخابرات على سبيل المثال يحتاج الى الكثير من الجهود"، مشددا على "الحاجة لخمس سنوات لتشكيل قوات أمنية حتى نستطيع بناء منظومة أمنية ملائمة مع الوضع الحالي"، واصفا الجاهزية التي يتحدث عنها القادة العسكريون بالتقليدية ولم تصل الى مرحلة متطورة.
بالمقابل، فإن اللجنة المالية في مجلس النواب تربط تشكيل صندوق تسليح الجيش باصدار قانون من قبل البرلمان، وهذا لن يتحقق دون موافقة جميع الاطراف على الجدوى من استحداثه.
عضو اللجنة نجيبة نجيب قال في اتصال هاتفي مع (المدى) امس "برغم عدم اطلاعنا على مقترح لجنة الامن والدفاع في البرلمان لكن بعد ان يتم عرضه علينا والحصول على الموافقات اللازمة نحتاج الى تشريع قانون نستطيع من خلال انشاء صندوق للتسليح".
وتتساءل نجيب "ما جدوى هكذا صندوق؟، لن نقره دون معرفة الجدوى المالية والاقتصادية والعسكرية له، لاسيما مع نيل الوزارات الامنية لحصة الأسد من موازنة 2012 وبحدود 14 ترليون دينار".
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، قد اعتبر، التخصيصات المالية للوزارات الأمنية قليلة جدا ولا تتناسب مع حجم التحديات الجديدة.
وقال النائب قاسم الاعرجي أول من أمس إن "لجنة الأمن والدفاع في البرلمان ستناقش الموازنة الخاصة بتجهيز وتسليح الجيش العراقي"، معتبرا أن "التخصيصات المالية للوزارات الأمنية في موازنة العام الحالي قليلة جدا ولا تتناسب مع حجم التحديات الجديدة