اكد مصدر حكومي، اليوم الجمعة، اكتمال المرحلة الثانية من التحقيق في سرقة القرن بديالى، فيما اشار الى عدم وجود رقم نهائي عن الاموال المسروقة ولا احد يعرف كم تبلغ، فيما لاتزال عمليات التدقيق جارية.

وقال المصدر، ان "اللجنة التحقيق العليا لكشف ملابسات اختلاس مليارات الدنانير في ديوان محافظة ديالى استكملت المرحلة الثانية وهي الاهم في مجريات التدقيق والبحث والمتابعة لكشف الخروقات والتجاوزات المالية والادارية التي كانت وراء عمليات الاختلاس الكبيرة والتي استمرت سنوات منذ 2019 قبل ان يجري اكتشافها".

واضاف، ان "تقريرا تفصيليا سيرفع الى بغداد يوم الاحد او الاثنين من اجل بيان ما تم التوصل له من تحقيقات مكثفة والتي جرت باوامر مباشرة من قبل السوداني الذي ابدى اهتماما كبيرا بالقضية بعد تواصله مع عدة نواب عن ديالى عقب كشف العملية التي اثارت الرأي العام".

واشار الى انه "لايمكن الجزم حاليا برقم محدد يظهر حجم الاموال التي تعرضت الى الاختلاس ولكنها في المجمل كبيرة"، مبينا ان "اللجان التحقيقية تكشف يوما بعد اخر المزيد من الادلة والبراهين خصوصا ان التحقيقات تجري في اجواء شفافة وهناك اوامر مشددة بكشف الحقائق وتحديد هوية المتورطين بالقضية وعدم التهاون مع اي اخطاء جرت والسعي الى معرفة مصير الاموال والسعي الى استعادتها سواء اكانت داخل او خارج العراق".

وتابع، أنه "في ضوء ما لدينا لايمكن الجزم بشكل كامل بان الارقام التي اعلن عنها من قبل محافظ ديالى وكالة كريم علي اغا في مؤتمر صحفي قبل عيد الفطر المبارك ستبقى ثابتة والتي قال انها تبلغ 7 مليار دينار، لان التحقيقات مستمرة وهي تجري في اكثر من ملف لكن ماطرح هو نتاج ما كشف في الايام الاولى فقط بعد افتضاح عملية الاختلاس"، وفقاً لموقع بغداد اليوم.

وكان نواب من محافظة ديالى كشفوا عن "تصفير" صندوق تعويضات ضحايا الارهاب بعد سرقتها من قبل موظفين في ديوان محافظة ديالى منذ 2019 حتى الان، قبل ان تتكشف تفاصيل تلاعبات كبيرة حيث ان السرقة من الصندوق كانت لتعويض اموال مسروقة اصلا من ميزانية ديوان المحافظة.

يذكر أن الكشف عن سرقة القرن، يعود إلى عهد وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، حيث كشف خلال إعلانه استقالته من منصب وزير المالية وكالة -خلال حكومة مصطفى الكاظمي-، عن سرقة 2.5 مليار دولار (3.7 ترليون دينار) من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي.

يشار إلى أن الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني أعلنت في تشرين الثاني من العام الماضي، عن تسوية ملف "سرق القرن" عبر مبدأ الإفراج المشروط مقابل استراداد الأموال المنهوبة.

وكانت القوات الأمنية اعتقلت المتهم الأبرز بسرقة القرن، نور زهير، في 24 تشرين الأول 2022 -خلال حكومة مصطفى الكاظمي-، قبيل فراره لخارج العراق بطائرة خاصة من مطار بغداد الدولي، حيث جرى منع الطائرة من الإقلاع بعد صعوده على متنها واعتقاله.