بعد مرور نحو عامين على سرقة مليارين ونصف المليار دولار من أمانات هيئة الضرائب في العراق والتي لقبت بـ"سرقة القرن"، عادت هذه السرقة من جديد ولكن في ديوان محافظة ديالى.

فبعد مرور ايام على الاعلان عن اختفاء مبالغ كبيرة من ديوان محافظة ديالى، كشف المحافظ وكالة كريم علي أغا، عن سرقة أكثر من 7 مليارات دينار، مؤكدا التوصل للمجرمين.

يذكر أن الكشف عن سرقة القرن، يعود إلى عهد وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، حيث كشف خلال إعلانه استقالته من منصب وزير المالية وكالة، عن سرقة 2.5 مليار دولار (3.7 ترليون دينار) من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي.

إذ قال محافظ ديالى وكالة كريم علي اغا في مؤتمر صحفي، إن "المبالغ المسروقة في عملية الاختلاس في المحافظة رسمياً بلغت 7 مليارات و394 مليار"، مؤكداً أن "كل ما يتداول عن غير هذه الأرقام غير صحيحة".

وأوضح أن "المتورطين موظفين في الحسابات وبدأت العملية بسحب المبالغ في عام 2019 حتى ضبطهم قبل أسابيع"، لافتاً إلى أن "جميع المتورطين صدرت بحقهم مذكرات إلقاء قبض".

وتابع أغا: "فتحنا تحقيقاً ووصلنا الى المجرمين الحقيقيين وتم إلقاء القبض على اثنين من أصل 5 من المتورطين"، مشيراً إلى أنه "ربما عدد المجرمين يزداد وعدد المبالغ قد يرتفع مع مجريات التحقيق".

وبيّن أن "الأمر حدث بين الموظفين وهم كانوا مخولين بعمليات الصرف وهم سرقوا المبالغ عبر الصكوك دون المرور بالقنوات القانونية".

من جانبه قال النائب أحمد الموسوي، خلال المؤتمر الصحفي، إنه "لم يتم تعميم منع سفر بحق المتورطين ولانعرف لماذا حتى الان".

وأضاف الموسوي، أنه "منذ عام 2019 بدأت العملية وكيف لم يتم تغيير هذه اللجنة رغم أن المعروف كل 3 اشهر يتم استبدال اللجان"، مطالباً رئيس الوزراء بـ"متابعة هذا الموضوع"، مبيناً "اعتقد ان هناك شخصيات أكثر نفوذا على اوضاع ديالى تقف خلفهم".

وأكد الموسوي انه "يجب استنفار أجهزة الدولة لاعتقالهم لكن هناك نوع من التهاون لدى بعض الاجهزة الامنية".

من جهة اخرى، طالب النائب محمد قتيبة البياتي، الجهات القضائية بـ"الإسراع بإصدار قرار منع سفر بحق المتهمين".

وأضاف البياتي خلال المؤتمر الصحفي، "لا نريد ان يتكرر ما حدث في سرقة القرن الكبرى، هنا في المحافظة في سرقة ديالى".

وكانت مصادر مطلعة كشفت في 4 نيسان الجاري، عن اختفاء قرابة 9 مليارات دينار، من ديوان محافظة ديالى، على غرار "سرقة القرن" الشهيرة في العراق، مبينة أن المبلغ الذي اختفى يعود لمبالغ التعويضات والذي يقدر بـ8-9 مليارات دينار، والمتورطين بسرقته 3 موظفين فروا إلى جهة مجهولة.

وأضافت أن "السرقة تمت عن طريق صكوك صرفت تدريجياً منذ 8 أشهر، وآخرها مبلغ قيمته 3 مليارات دينار، صرف قبل أيام"، موضحة أن "السرقة جرى كشفها من خلال تدقيق الحسابات ومطابقتها، تم فتح تحقيق عالي المستوى من قبل الجهات الرسمية لملاحقة الجناة".

يشار إلى أن الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني أعلنت في تشرين الثاني من العام الماضي، عن تسوية ملف "سرق القرن" عبر مبدأ الإفراج المشروط مقابل استراداد الأموال المنهوبة.

وكانت القوات الأمنية اعتقلت المتهم الأبرز بسرقة القرن، نور زهير، في 24 تشرين الأول 2022 -خلال حكومة مصطفى الكاظمي-، قبيل فراره لخارج العراق بطائرة خاصة من مطار بغداد الدولي، حيث جرى منع الطائرة من الإقلاع بعد صعوده على متنها واعتقاله.

يذكر أن رئيس الجمهورية السابق برهم صالح قدم عام 2022، مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" إلى البرلمان، لاسترداد الأموال التي نهبت خلال سنوات ما بعد 2003، ويستهدف مشروع القانون كل من شغلوا مناصب مدير عام وما فوق في كل من الشركات الحكومية والعامة منذ إنشاء النظام الجديد عام 2004، وبموجب القانون، سيتم فحص المعاملات التي تزيد عن 500 ألف دولار بالإضافة إلى الحسابات المصرفية، ولاسيما تلك التي تحتوي على أكثر من مليون دولار، وسيتم إلغاء العقود أو الاستثمارات التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد.

يشار إلى أنه جرى الإعلان أكثر من مرة عن استعادة أموال مجمدة من بعض الدول الأوروبية، وتراوحت بين 20 – 40 مليون دولار، وهي لا تمثل نسبة عالية من مجموع المبالغ التي تقدر بأكثر من ملياري دولار.

وكان المستشار الاقتصادي زياد الهاشمي قد كشف في آب 2023، عبر تغريدة له في موقع X، عن استثمار الاموال العراقية المهربة في خارج العراق، مهاجماً في ذات الوقت الحكومة العراقية لعدم قدرتها على توفير البيئة الآمنة للاستثمار.

وكانت هيئة النزاهة، اعلنت في تشرين الاول 2023، استرداد أكثر من 95 مليون دولار من أموال العراق المنهوبة خارج البلاد.

يذكر ان موقع "Middle East Eye" البريطاني، اكد ان الضغوط التي فرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على البنك المركزي العراقي للحد من الفساد والتدفقات غير المشروعة للدولارات أدت إلى شل الأسواق العراقية وشجعت على نطاق واسع تهريب الدولار عبر الحدود.

والجدير بالذكر أن لجنة النزاهة النيابية السابقة قدرت في 2023، حجم الأموال المهربة منذ 2003، بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32 بالمئة من إيرادات العراق خلال هذه الأعوام.

ومن بين الأرقام المعلنة حول الأموال المهربة، هو ما طرحه وزير المالية المستقيل علي علاوي، حيث أكد أن قيمة الأموال هي 250 مليار دولار، سرقت من العراق منذ عام 2003.

المصدر: صحيفة العالم الجديد