بعد ان تولى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مؤقتاً مهام وزارة النفط خلفاً للوزير المقال مسعود ميركاظمي في إطار خطة لدمج 8 وزارات، صوت مجلس الشورى الإيراني أمس حسبما ذكرت صحيفة الحياة على إحالة نجاد إلى القضاء وذلك بسبب ما وصفوها \"انتهاكه الدستور\".

واعـتبر مجـلـس صـيـانـة الـدسـتـور قـرار نـجاد غير قانوني، لكن الرئاسة أعلنت أن لديها تأويلاً آخر للدستور، مؤكدة أن نجاد سيبقى \"وزير النفط بالوكالة\"، ويحق له إقالة الوزراء وتعيين آخرين بالوكالة لفترة تمتدّ إلى ثلاثة شهور، قبل أن يكون ملزماً بالتشاور مع البرلمان.

ومن أصل 290 نائباً، صوّت البرلمان بغالبية 165 في مقابل صوت واحد، على إحالة نجاد على القـضـاء، بعد خلصت لجنة الـطـاقة في تـقـرير، إلـى أن تولي الرئيس الايراني الوزارة بالوكالة، يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور». أما النواب الباقون، فكانوا إما غائبين أو امتنعوا عن التصويت.

وورد في تقرير اللجنة ان \"هذا الإجراء غير القانوني والمتسرع، سيقوّض مصالح إيران على المستوى الدولي\"، مضيفاً: \"بصفته وزيراً للنفط، أصدر نجاد، وسيواصل إصدار أوامر تُعتبر أمثلة صريحة على التدخل غير القانوني في الموارد المالية للحكومة\".

ووجّه النواب رسالة الى القـضـاء، انتقدوا فيها \"الانتهاكات\" للدستور التي ينطوي عليها تولي نجاد وزارة النفط، مـعـتـبرين ان \"عدم تعيين (الرئيس) وزيراً بالوكالة وتوليه هو شخصياً هذا المنصب بالوكالة، مخالف للقانون\".

وفي مؤشر آخر الى مواجهة البرلمان مع نجاد، وقّع حوالى 50 نائباً عريضة لاستدعائه للمثول امام مجلس الشورى، للردّ على اتهامات موجهة إليه، بما في ذلك رفضه تطبيق قوانين أقرّها البرلمان، وسحب أموال من صناديق رسمية، من دون إذن، وانعدام الشفافية في شأن الانفاق الحكومي.

ويجب أن يوقّع ربع النواب على الأقل، ليمكن استجواب الرئيس. وإذا حدث ذلك، سيشكّل سابقة منذ الثورة العام 1979.

وكالات