كشفت تقارير أن أسرة الرئيس المصري السابق حسني مبارك تسعى لتوكيل خمسة محامين بريطانيين للدفاع عنها أمام القضاء المصري. وكشفت صحيفة الأهرام المصرية الأحد أن هذا السعي جاء بعد رفض عدد كبير من المحامين المصريين تولي مهمة الدفاع عنهم.

ويأتي هذا بينما أوضح مسؤول قضائي مصري بارز أنه في حال أعلنت وزارة الداخلية عجزها عن حماية مبارك فسيذهب إليه المحققون في شرم الشيخ.

ونقلت صحيفة الشروق عن المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة أن أيا من الوزراء والمسؤولين السابقين المتهمين فى قضايا فساد وخاصة مبارك لهم الحق فى توجه رجال التحقيق إلى مقار إقامتهم لاستجوابهم فى حالتين: الأولى إذا أعلنت وزارة الداخلية تردى الحالة الأمنية وعدم قدرتها على حماية المتهم فى أثناء مثوله للتحقيق فى الأماكن المعروفة كالمحاكم والنيابات، والحالة الثانية هى تدهور صحة المتهم على نحو يثبت بتقارير أطباء معتمدين رسميا من وزارة العدل.

يذكر أن النائب العام المصري عبد المجيد محمود قرر الاحد استدعاء الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في اتهامات بشأن \"اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى\" خلال ثورة 25 يناير التي ادت لاطاحته في 11 شباط/فبراير الماضي.

واكد النائب العام في بيان اصدره بعد التسجيل الصوتي لمبارك الذي بثته قناة العربية ان التحقيق مع مبارك ونجليه سيشمل كذلك \"وقائع اخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة\".

إلى ذلك، قال مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية بشأن استرداد ثروة مبارك وأفراد أسرته في الخارج المستشار عاصم الجوهري اليوم انه يدرس ما أعلنه الرئيس السابق للكشف عما اذا كان له أو لافراد أسرته أرصدة في الخارج.

واوضح الجوهري أن الدراسة تشمل ما أبداه مبارك من استعداد للتعاون من اجل الكشف عما اذا كان له أو أفراد أسرته أرصدة في الخارج وذلك بعد ان تحفظت النيابة العامة على أمواله وممتلكاته هو وأفراد أسرته في الداخل ومطالبة الدول الاجنبية بتجميد أرصدته.