صرّح وزير الهجرة والمهجرين العراقي أنه لا خطورة على المواطنين العراقيين في سوريا بهذه الفترة التي تشهد من حركة الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية, كاشفا عن قرب إعادة حوالي 110 مواطن عراقي من اليمن إلى البلاد

وقال ديندار دوسكي في تصريحه خصه لـموقع(نون): \"تمّ تشكيل خلية طوارئ مكونة من وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الخارجية العراقية لمعالجة الأوضاع التي قد تحدث\".

وتابع، \"أما ما يتعلق بالجالية العراقية الموجودة في اليمن فقد من المقرر إعادة ما يقارب 110 مواطن عراقي راغب بالعودة إلى البلاد وتسيير رحلتين من ليبيا بالتعاون مع وزارتي النقل والخارجية ونقل على أثرها 345 مواطن عراقي\"، مشيراً إلى إنه \"تم الاتفاق مع الحكومة التركية لنقل العوائل العراقية المتواجدة في مدينة مصراطه الليبية إلى تركيا ومن ثمّ إلى العراق عبر تسيير سفينتين تركيتين لهذا الغرض\".

وأكد دوسكي بأنه \"لا وجود لمعلومات دقيقة تؤكد وجود خسائر في الأرواح البشرية بصفوف الجالية العراقية المتواجدة بالدول العربية التي تشهد ثورات التغيير\".

ومن جانب آخر قال وزير الهجرة والمهجرين: إن \"الوزارة قامت بتقديم ما عليها من واجبات للعراقيين المتواجدين في مخيّم رفحاء السعودي، وإن ما قدم لهم جاء وفق قرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء كونهم من المشمولين بالاضطهاد السياسي، وهنالك طلبات لا تدخل ضمن صلاحياتنا فقد تم رفع البعض منها إلى مجلس الوزراء للإطلاع عليها والاستجابة والبعض الآخر متعلق بالشهادات وهي من ضمن صلاحيات وزارتي التربية والتعليم العالي\".

أما ما يتعلق بطلب احتسابهم أسوة بالسجناء السياسيين، فقد بين دوسكي \"بأنهم مضطهدين سياسيين وهم المهجرون في وقت النظام السابق أو الذين نزحوا في العراق وخارجه بسبب أحداث العنف خلال عامي 2006 -2007، فقد تم رفع طلباتهم للجهات العليا من أجل إنصافهم وللوزارة دور المتابعة بشكل مستمر بهذا الخصوص\"، بحسب قوله.

صفاء السعدي/كربلاء

موقع نون خاص