حذرت المفوضية العليا حقوق الإنسان في العراق، من استمرار حالة الانفلات الامني التي تعيشها محافظة ذي قار، والتي تسببت بسقوط ضحايا بين المتظاهرين والقوات الامنية.

وقالت المفوضية في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إنها "تابعت من خلال فرقها الرصدية الاحتجاجات في ذي قار والتي ادت إلى تفاقم التصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية وباسف بالغ الى استشهاد (متظاهرين) واصابة (١٤٧) من المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والحجارة والالات الحادة اضافة الى حرق مبنى المحافظة وغلق جسري الزيتون والكرامة بالاطارات المحروقة".

وحذرت المفوضية، من ان "إستمرار الانفلات الامني وعدم معالجة المشاكل المتفاقمة وقيام الحكومة والمؤسسة الامنية بدورها في حفظ الامن والامان، سيؤدي بالنتيجة الى الفوضى واستمرار سقوط كم كبير من الضحايا".

وأشارت إلى أنها "دعت سابقاً رئيس الوزراء لتولي الموقف الأمني في المحافظة واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف نزيف الدم وبسط الأمن وايقاف الانفلات الامني فيها وتجدد دعوتها اليوم بعد تفاقم التصادمات وسقوط هذا الكم الكبير من الشهداء والمصابين"، داعية الحكومة المحلية إلى "الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية وحقن الدماء والحفاظ على المال العام والخاص".