حجم النص
أكد مجلس القضاء الأعلى، الأحد، أن الأنباء التي تحدثت عن تسلمه ملفاً يخص مرتكبي "جرائم القتل والخطف" التي طالت "متظاهري تشرين"، غير صحيحة.
وقال المركز الإعلامي للمجلس، إن "مجلس القضاء الأعلى تسلم ملف تحقيق إداري ليس فيه متهمين محددين كما ورد في تصريح وزير الدفاع السابق.
وأوضح المركز في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، أن "الملف لم يتضمن تقصير اية جهة سواء كانت مؤسساتية أو شخصية".
أقرأ ايضاً
- زيدان: استقلال القضاء هو الأساس في بناء أيّ نظام ديمقراطي
- القضاء الأميركي يقر قانون حظر "تيك توك"
- الداخلية توضح بشأن إلقاء القبض على 7 سوريين يمنتمون لداعش في بغداد
