كشفت وزارة المالية، الأحد، عن تفاصيل التعديلات التي طرأت على الموازنة الاتحادية العامة عقب إقرارها في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، مبينا أن وزارة التجارة كانت لها الحصة الأكبر من التخصيصات، فضلا عن تخصيص مبالغ تعويضية لبعض المحافظات، معلنا عن استحداث نافذتين إسلاميتين بمصرفي الرافدين والرشيد لمعالجة الاقتراض غير الربوي بناء على طلب الوقفين الشيعي والسني.

وقال رافع العيساوي في تصريح صحفي إن \"جلسة مجلس الوزراء اليوم تضمنت مناقشة أمور مهمة مثل تجديد إقرار موضوع البترودولار في المحافظات التي كان قد خصص لها دولار من كل برميل نفط منتج فيها، كما أضيف بند جديد في الموازنة بخصوص المحافظات التي لا تحوي منافذ حدودية أو إنتاج نفطي، حيث تم تخويل وزير المالية بإعادة دولار آخر للمحافظات من وفر الموازنة الناتج عن زيادة الإنتاج أو زيادة الأسعار ووفق الكثافة السكانية لتعويض تلك المحافظات\".

ونقلت السومرية نيوز عن العيساوي قوله أن \"الحصة الأكبر في تعديل الموازنة كانت لوزارة التجارة، حيث تم تخصيص أكثر من تريليون دينار لها، تقسمت على تسديد 581 مليار دينار لإيفاء التزامات سابقة و500 مليار دينار توزع للمواطنين للتعويض عن النقص الحاصل في البطاقة التموينية وفق آليات تحددها وزارة التجارة\".

وأشار العيساوي إلى \"استحداث نافذتين إسلاميتين في مصرفي الرافدين والرشيد لمعالجة الاقتراض غير الربوي بناء على طلب الوقفين الشيعي والسني والاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك تم استحداث مصرف إسلامي عراقي تابع لوزارة المالية برأسمال قدره 25 مليار دينار\".

وأوضح وزير المالية أن \"من التغييرات التي طرأت أيضا هو إعطاء الوزارات وفي مقدمتها وزارة الزراعة والموارد المائية مبلغا إضافيا قدره 126 مليار دينار لتعديل موازنتها بناء على الأسبقيات التي حددها مجلسي الوزراء والنواب، فيما أعطيت وزارة البلديات 100 مليار دينار والتعليم العالي 50 مليار دينار والتربية 50 مليار دينار، مشيرا إلى أن \"المناطق المتضررة في المحافظات تم تخصيص مبالغ تعويضية لها أيضا، إذ خصص لمحافظات الديوانية ونينوى والانبار 50 مليار لكل محافظة و30 مليار للنجف و25 مليار لقضاء الفلوجة إضافة إلى 15 مليار دينار لعقود إسناد نينوى و10 مليار دينار لقضاء الصينية بمحافظة صلاح الدين\".