اعتبر النائب عن محافظة كربلاء ان مخاوف البعض من حدوث تجاوزات وتطاول على المال العام من قبل بعض المسؤولين الذين يمتلكون اكثر من جنسية اضافة الى جنسيتهم العراقية هي مخاوف مشروعة مؤكدا بالوقت نفسه وجود عدد من المسؤولين بمناصب عليا يحملون جنسية اخرى اضافة الى جنسيتهم العراقية

وقال (علي كردي الحسيني ) في تصريح خصه لموقع نون اليوم السبت ان الدستور العراقي يحصر على الذين يتسنمون مناصب عليا بالبلد ان تكون لديه جنسية واحدة عراقية فقط موضحا ان هذه المسألة اثيرت في مجلس النواب وسيتم متابعتها بالمجلس \"

واضاف ان الامر لم يحسم لهذه اللحظة وقد تعهد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بمتابعتها اداريا واصفا امتلاك بعض المسؤولين الحكوميين باكثر من جنسية واحدة عراقية بانه مخالفة دستورية يجب وضع حد لها \"

من جانب آخر لم يستبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون في كربلاء علي كردي الحسيني وجود نواب سابقين يعملون بصفة مستشارين وحصولهم على مكافئات مالية اضافة الى رواتبهم التقاعدية

وقال الحسيني بهذا الصدد لموقع نون لم يتاكد وجود اعضاء سابقين يعملون بصفة مستشارين لاستفادة من خبراتهم ولا يوجد عدد معلوم بهم مستدركا ان هناك رؤية تمكن الاستفادة من خبرة البرلمانيين السابقين وفق مخرج قانوني وهي صرف نظام المكافئات موضحا ان القانون يسمح بالدمج بين المكافئة والراتب الاسمي الا انه لايسمح بالجمع بين راتب دائمي وراتب عقد \"

موقع نون خاص