سيرفع العراق الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة في اذار/مارس المقبل حوالى الضعف عبر تطبيق قانون هو الاول من نوعه منذ غزو العراق عام 2003، بحسب وثائق حصلت عليها فرانس برس.

وتكشف الوثائق تفاصيل القانون رقم 22 الصادر عن وزارة المالية ويبدا تطبيقه في السادس من اذار/مارس المقبل، وتم نشره في \"الوقائع\" الجريدة الرسمية في السادس من كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وتؤكد الوثائق ان الغرض من الزيادة حماية المنتجات المحلية والاقتصاد الذي عانى كثيرا بسبب الحظر واعمال العنف التي اعقبت اجتياح البلاد. وزيادة الرسوم الجمركية تترواح من صفر الى 80 في المئة.

وعلى سبيل المثال، ستفرض ضريبة خمسة بالمئة على الرز والسكر لكنها تبلغ 80 بالمئة على المشروبات الكحولية ومياه الشرب المعدنية، و15 بالمئة على السيارات.

وسيحل هذا القانون محل سلسلة من الاحكام السابقة، وضمنها تلك التي اقرتها سلطة الائتلاف المؤقت بعد سقوط النظام السابق.

وكانت سلطة الائتلاف المؤقت امرت بالغاء جميع الرسوم الجمركية في 12 حزيران/يونيو 2003.

وقد ادى هذا القرار الى ادخال مئات الاف السيارات المستعلمة من دول الجوار واوروبا وحتى من الولايات المتحدة، ما اسفر عن اختناقات مرورية في شوارع بغداد.

وكان الحاكم المدني على العراق بول بريمر فرض في ايلول/سبتمبر 2003، \"رسوم اعادة الاعمار\"، بنسبة خمسة بالمئة على جميع المواد المستوردة باستثناء الاغذية والادوية والملابس والكتب والمساعدات الانسانية وما يستخدم في اعادة الاعمار.

ولم تشمل الرسوم القديمة المواد المستوردة لصالح سلطة الائتلاف وقوات التحالف والمتعاقدين معها او الدول الاجنبية الاخرى العاملة معها.

وكالات