عقد مكتب مجلس النواب في كربلاء برعاية جمعية حقوق الانسان العراقية وهي احدى منظمات المجتمع المدني ندوة تدارست موضوع الفساد الاداري .

وقال مدير المكتب الحقوقي عباس الكمبر لمراسل موقع نون الخبري \"ان الفساد الاداري بات ظاهرة عامة في المجتمع العراقي واصبح مشكلة تضرب مؤسسات الدولة العراقية ، وان المال العام اصبح مالا مباحا امام المفسد ابتداءا من اعلى رأس في السلطة مرورا بالوزير والمدير العام انتهاءا الى ابسط موظف في الدولة العراقية\" ، مبينا \"ان الندوة التي عقدها المكتب وأمثالها تستطيع ان تتجاوز تشخيص المشكلة الى ايجاد حلول من اجل معالجة الفساد الاداري\" .

وأوضح الكمبر \"ان المؤسسات الموجودة في العراق مثل مجلس النواب وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكاتب المفتش العام ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ورأي المواطن لو احسن استخدامها ضمن خطة عمل واضحة المعالم مدروسة ليست شعارات فمن الممكن ان يتم القضاء على الفساد الاداري\" ، مضيفا \" ان القوانين والتشريعات الموجودة في ثنايا القانون العراقي وفي قانون العقوبات هي كم كبير جدا يمثل سلاحا فعالا في القضاء على هذه الظاهرة\" .

وذكر الكمبر \" ان الفساد الاداري في العراق اصبح مشكلة لايمكن السكوت عنها ، حيث أن العراق وفق التصنيفات العالمية لمنظمة النزاهة العالمية يحتل مراكز سيئة بهذا الموضوع\" ، مضيفا \"بعد ان استطاعت الحكومة تجاوز التحدي الارهابي بقى امامها تحدي اخر وهو القضاء على الفساد الاداري ، وان مجلس النواب مدعو وبقوة ان يفعل لجان البرلمان في المرحلة المقبلة ويؤدي دوره الدستوري المتمثل في الرقابة ومكافحة الفساد الاداري ومتابعة اداء السلطات التنفيذية ومؤسسات الدولة لما تقدمه من خدمات للمواطن كما ونوعا\" ، متمنيا ان يكون مجلس النواب افضل وله صورة مغايرة ومختلفة لما سبق من الدورات ، وهذا الامر له مؤشرات ايجابية حسب قوله .

موقع نون خاص