أصدرت الحكومة التونسية المؤقتة مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى وأفراد آخرين من عائلته لمحاكمتهم. يأتي ذلك في وقت يترقب الشارع التونسي إعلان تشكيلة وزارية جديدة وسط اندلاع اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين بالعاصمة.

وقال وزير العدل في الحكومة التونسية المؤقتة الأزهر القروي الشابي في مؤتمر صحفي بالعاصمة إن تونس طلبت من الشرطة الدولية (إنتربول) المساعدة في اعتقال الرئيس المخلوع وزوجته وأفراد آخرين في أسرته.

وأوضح الشابي أن تونس تريد محاكمة بن علي وزوجته وأفراد من أسرته بخصوص سرقة ممتلكات وتحويل عملات أجنبية.

كما أشار إلى أن ستة من حري بن علي الرئاسي سيحاكمون بتهمة التحريض على العنف عقب الإطاحة به، لكنه من ناحية أخرى أوضح أنه لا يجري الإعداد لإجراء قانوني ضد وزير الداخلية السابق في عهد بن علي.

وبخصوص فرار السجناء بين الوزير التونسي أن نحو 11 ألف سجين فروا من السجون أثناء الفوضى التي أعقبت الإطاحة بالرئيس بن علي، ودعا من فروا إلى تسليم أنفسهم، مشيرا إلى مقتل 71 سجينا أثناء الاضطرابات الأخيرة.

غير أن الشابي أشار أيضا إلى الإفراج عن 2460 سجينا منذ فرار بن علي في انتفاضة شعبية، لكن لم يتضح كم منهم كانوا سجناء سياسيين.