كشف مدير مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية في محافظة واسط من ان المكتب وعبر جولاته التفتيشية البالغة 345 جولة تفتيشية نهارية ومسائية من خلال لجانه البالغة 73 لجنة من اعادة مبلغ 120 مليون دينار عراقي

وقال عامر غانم مراد لموقع نون ان المكتب استطاع من توثيق 93 حالة فساد اداري و35 حالة فساد مالي في مختلف مؤسسات وزارة الداخلية الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية لمحافظة واسط

وبين مراد ان المديرية العامة لشرطة المحافظة وقيادة قوات الحدود للمنطقة الثالثة والمديرية العامة لمنفذ زرباطية الحدودي ولواء الشرطة الاتحادية ومديرية المرور ومديرية الجنسية وحماية المنشآت والدفاع المدني هي تحت اشرافنا حيث تم احالتها الى مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية

واشار مراد ان مكتبنا شكل 47 مجلسا تحقيقيا في مكتبنا الامر الذي احيل بموجبه 21 مجلسا الى المحاكم المختصة وهيئة النزاهة و26 قضية تحقيقية انتهت باصدار عقوبات انضباطية استنادا الى احكام قانون عقوبات الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008

الى ذلك ذكر مدير مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية في محافظة واسط بان المكتب قد اعاد الى خزينة الدولة مبلغا قدره 120 مليون دينار من خلال تدقيق مذكرات الصرف وتعديل اسعار المبالغ فيها لتلك المؤسسات وكذلك ومن خلال تنفيذ عقوبات الغياب واحتساب الاستقطاعات في بودرة الرواتب التي لم تكن تحتسب من قبل الدوائر الحسابية المختصة وهذا مما جعل مكتبنا يمارس دوره الرقابي بشكل دقيق بخصوص الاشراف على صرفيات مؤسسات وزارة الداخلية

وعرج عامر غانم مراد على ان مكتبنا من خلال مراقبة تنفيذ تعليمات الموازنة السنوية الخاصة بهذا القطاع.اما فيما يخص حقوق الانسان فان المكتب ومن خلال القسم المختص في مكتبنا بهذا الشأن يمارس دوره الريادي في مراقبة مراكز الاحتجاز في المحافظة وبشكل يومي للموقوفين والمحكومين وبما يضمن كافة توفير مستلزمات ومتطلبات

وتابع مراد بلغت الجولات والزيارات الميدانية لهذا القسم 175 جولة تم الاطلاع خلالها على احوالهم واحتياجاتهم ومتابعة انجاز الاوراق التحقيقية الخاصة بالموقوفين والوقوف على اكمال مراحل نهاياتها

كما اكد مدير مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في واسط ان المكتب مازال يعمل على قدم وساق لتشخيص الحالات التي من شأنها انتهاك حقوق الانسان ةفي مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز ولم يدخر جهدا في تقديم المسيئين الى العدالة ويذكر ان هذا المكتب اسس عام 2004 للتصدي لحالات الفساد الاداري والمالي ومحاربة المفسدين من اجل تحقيق العدالة وحفظ المال العام في هذه المؤسسات ومتابعة شؤون شكاوى المنسبين سيما المتضررين منهم والمواطنين على حد سواء والعمل على حل مشاكلهم كما يعمل المكتب على متابعة انجاز المجالس التحقيقية الخاصة بشهداءنا الابطال والجرحى بغية الاسراع في حصولهم على حقوقهم واستحقاقاتهم التقاعدية

كما يقوم المكتب بتقييم اداء مؤسسات وزارة الداخلية ضباطا ومؤسسات ورفع تقارير التقييم الى مكتب المفتش العام في الوزارة وذلك سعيا لتكريمهم مما يسهم بتفعيل القانون والعمل به.

موقع نون خاص