رفضت مؤسسة التراث البروسي والتي تشرف على جميع المتاحف في ألمانيا طلبا مصريا لاستعادة تمثال رأس الملكة نفرتيني، الذي يجتذب أكثر من مليون سائح سنويا في هذا البلدً.

وقال هيرمان باتسنجر رئيس المؤسسة في بيان له إن \"موقف المؤسسة بشأن عودة نفرتيتي لم يتغير... هي لا تزال سفيرة مصر في برلين.\"

وكان زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر قد دعا المؤسسة لإعادة التمثال، إلا أن الأخيرة قالت إنها لا تعتبر الرسالة طلباً رسمياً، لأنها لا تحمل توقيع رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف.

ويقول المجلس الأعلى للآثار إنه قد أبلغ المؤسسة الألمانية في رسالة بالبريد الإلكتروني أن طلبه جاء بعد موافقة رئيس الوزراء ووزير الثقافة فاروق حسني.

يذكر أن التمثال قد تم نقله من مصر إلى ألمانيا عام 1913 بعد أن عثر عليه أثريون ألمان برئاسة لودفيغ بورخارت في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 1912 .

ويعود تاريخ التمثال إلى نحو 3400 عام وقد تم العثور عليه في منطقة تل العمارنة بمحافظة المنيا، وهو موقع مدينة أخيتاتون التي أنشأها الملك اخناتون زوج نفرتيتي لتكون عاصمة لمصر بعد توليه الحكم في عهد الأسرة الثامنة عشرة.

وكان حواس قد ذكر من قبل أن خروج التمثال قبل نحو 100 عام تم بناء على عملية تدليس وتمويه من جانب بورخارت ليكون التمثال من نصيب بلاده، مشيرا إلى أنه قد تم وصف التمثال في البروتوكول ومذكرة الحفائر الخاصة باقتسام الآثار المكتشفة بين مصر وألمانيا عام 1913 على أنه تمثال أميرة ملكية من الجبس، على الرغم من علم بورخارت بأنه تمثال من الحجر الجيري للملكة نفرتيتي، مما يؤكد أن بورخارت كتب هذا الوصف لحصول بلاده ألمانيا على هذا التمثال.

وقال حواس إن طلب مصر استعادة التمثال جزء من خطة لاسترداد جميع القطع الأثرية والفنية التي خرجت من البلاد بشكل غير قانوني، خاصة تلك القطع الأثرية الفريدة، مؤكدا أن تمثال نفرتيتي أحد ست قطع أثرية فريدة تطالب مصر باستعادتها من متاحف عالمية.

وأوضح حواس أن الطلب الرسمي المصري يستند إلى المادة \"13 ب\" من اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو عام 1970 الخاصة بمنع الاستيراد والتصدير والنقل غير القانوني للممتلكات الثقافية، وهي مادة تطالب أطراف الاتفاقية بالتعاون في تسهيل إعادة الممتلكات لأصحابها.