بقلم:د.حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي

القوة لا تخلق القانون ولا ترتب حقوق السيادة، وبالتالي لا يجوز لرئيس  الولايات المتحدة  إقرار السيادة الاسرائيلية  على الاراضي السورية المحتلة " هضبة الجولان "  على اعتبار  "إن سلطة الاحتلال لا تعدو أن تكون سلطة فعلية تتمتع باختصاصات مؤقتة في ظل قانون الحرب، ولا تفقد الدولة المحتلة أراضيها وسيادتها الأصلية كما جاء في المادة 43 من لائحة لاهاي لسنة 1907 ". علما  بان "القوة لا تخلق القانون ولا ترتب حقوق السيادة، ولا تخول حالة الاحتلال المؤقتة دولة الاحتلال من نقل حقوق السيادة إليها ولا تجيز لها إحلال حكومتها أو اختصاصاتها التشريعية والقضائية محل حكومة دولة الأصل في ممارسة حقوق السيادة واختصاصاتها"إن إسرائيل ملزمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني لدى إدارتها  اراضي الجولان السوري المحتل، حيث أن حالة الحرب أو الاحتلال لا تعفي الدولة المحتلة من التزاماتها الدولية ومسؤولياتها تجاه احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها".  "كون  الجولان السوري أرض محتلة، وإسرائيل دولة احتلال، فان اراضي الجولان السوري تخضع لقانون لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والقرارات الدولية الصادرة عن  المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة والصليب الأحمر ". ان الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 14/12/1981 أقر قانون تطبيق القانون الإسرائيلي على الجولان المحتل واعتبار سكانه مواطنين اسرائيليين، وسمي القانون آنذاك بقانون الجولان، الذي رفضته الأمم المتحدة واعتبرته قانون غير شرعي وأصدرت قرار رقم 497 بتاريخ 17/12/1981 والذي يدين تطبيق القوانين الإسرائيلية على الجولان المحتل ويعتبر القرار الإسرائيلي لاغيا كأنه  لم يكن.