أكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري والمنضوية في الائتلاف الوطني، الأحد، أن التيار الصدري سيتعامل مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي كرئيس وزراء للعراق في حال فوزه برئاسة الحكومة للمرة الثانية.

وقال النائب عن كتلة الأحرار بهاء الاعرجي إن \"مشكلة التيار الصدري مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ليست مشكلة شخصية بل تتعلق بأداء حكومته السيئ خلال السنوات الأربعة الماضية\"، مبينا انه \"في حال فوز المالكي على مرشح التحالف الآخر عادل عبد المهدي فان التيار سيتعامل معه من دون أي تحفظات\".

وأوضح الاعرجي أن القبول بـ\"المالكي كرئيس وزراء قادم في حال فوزه لا يعني سحب اعتراضاتنا السابقة على أداء حكومته\"، لافتا إلى أن \"التيار الصدري سيأخذ برأي الأغلبية مع الاستمرار في متابعة أداء الحكومة المقبلة وسيكون معارض قوي لأي أداء لن يصب في مصلحة العراق \".

وأشار الأعرجي إلى أن \" المقاعد التي حصل عليها التيار الصدري في مجلس النواب الحالي والبالغة 40 مقعدا ستخوله بأن يكون ورقة ضغط ضد الحكومة المقبلة في حال كان أداؤها سيء كالحكومة السابقة\".

وكان الائتلاف الوطني العراقي قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، ترشيح القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي لرئاسة الوزارة، ليتنافس مع مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في حين غاب عن الاجتماع الذي سبق الإعلان عن ترشيح عبد المهدي غاب عنه الجعفري والجلبي وبعض المستقلين في الائتلاف.

ويؤكد المراقبون أن أميركا تدفع باتجاه عرقلة التحالف الوطني أو تحالف العراقية مع الائتلاف الوطني، وتكوين تحالف بين العراقية ودولة القانون، بسبب اعتقادها أن العراق له مكونات ثلاثة الشيعة والسنة والأكراد، والشيعة لديهم 89 مقعداً مع المالكي، و71 مع الائتلاف الوطني، فبالتالي أن الممثل الأكثر للشيعة هو دولة القانون، وممثل الأكراد هو التحالف الكردستاني، والعراقية هي المكون السني. في حين كثف الطرف الآخر المتمثل بالجار الشرقي إيران محاولاته لتشكيل حكومة من التحالف الوطني الذي يجمع دولة القانون والائتلاف الوطني، مع اتفاق كل من واشنطن وطهران وعلى بقاء المالكي متزعماً للحكومة، وحاولت بدورها إقناع حلفائهما في الائتلاف الوطني والقائمة العراقية بالموافقة على المالكي، إلا أن قادة الائتلاف الوطني والقائمة العراقية أكدوا في تصريحات عدة رفضهم تولي المالكي لولاية ثانية.