أكد القيادي في الائتلاف الوطني العراقي عن المجلس الأعلى أن الاجتماع الذي سيعقد بين الائتلاف الوطني وبين ائتلاف دولة القانون خلال الفترة المقبلة لبحث ملف تشكيل الحكومة سيضع النقاط على الحروف، لافتا الى أن الاجتماع سيخرج بآليات يتم اعتمادها في التفاضل بين مرشح الائتلافين لمنصب رئاسة الوزراء.

وقال الشيخ معلة في تصريح صحفي اليوم الاحد إن \"اجتماعنا المقبل مع قائمة دولة القانون سيحسم نقاط عدة من اهمها تحديد الآليات للتفاضل بين مرشح الائتلافين لمنصب رئاسة الوزراء\".

وأكد معلة أن \"الائتلاف الوطني لم يتسلم اية دعوة من دولة القانون لعقد اجتماع بينهما لغاية الآن\"، مشددا على أن \"التصريحات التي تحدثت بشأن الاجتماع بين الائتلافين غير صحيحة، ولم يبلغ الوطني بشيء رسمي\".

وأوضح معلة أن \"جميع مكونات الائتلاف الوطني اعتبرت ما حصل هو الخطوة الاولى والايجابية باتجاه كسر الجمود السياسي وحركت ما بين الائتلافين كي يندفعا بوضع آليات جديدة اكثر مرونة من السابق لاختيار مرشح التحالف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء\".

وكان الائتلاف الوطني قد سمى الجمعة، الماضية القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبدالمهدي مرشحا عنه لرئاسة الحكومة المقبلة.

ومن المؤمل ان يخوض عبدالمهدي منافسة مع مرشح دولة القانون نوري المالكي كي يخرج التحالف الذي يجمع كتلتيهما (التحالف الوطني) بمرشح واحد لرئاسة الحكومة قبل الذهاب الى قبة مجلس النواب.

وكان الجانبان قد أعلنا تحالفهما رسميا في الرابع من ايار الماضي في مسعى يهدف إلى تشكيل الكتلة النيابية الأكبر داخل مجلس النواب الجديد، تمهيدا لتشكيل الحكومة العراقية، الا أن تحالفهما وصف بـ\"الهش\" بسبب الخلافات العميقة حول منصب رئيس الحكومة.

واضاف معلة أنه \"حتى الساعة لاتوجد آلية لاختيار مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء\"، لافتا الى أن \"اللقاء سيقرر الآلية التي ستعتمد فقد يضيف، أو يحذف، أوحتى يذهب الطرفان الى التوافق السياسي بدلا من التصويت\".

وكان الجانبان قد شكلا لجنة سميت بـ\"لجنة الحكماء\" مؤلفة من 14 عضوا، مهمتها وضع آليات لاختيار مرشح عن التحالف الوطني ووضعت اللجنة في حينها آلية لاختيار المرشح تتضمن حصول المرشح على 80% من أصوات اعضاء اللجنة، او الذهاب الى بحث آلية جديدة في حال لم يتم الاتفاق على الالية المطروحة. وفي حال خرج \"التحالف الوطني\" بمرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء لا يفصل بينها وبين الغالبية اللازمة لتشكيل الحكومة سوى اربعة مقاعد، فالتحالف يملك 159 مقعدا نيابيا، منها 89 لدولة القانون و 70 للائتلاف الوطني، ما يعني ان الكرد الذين يشغلون 57 مقعدا نيابيا هم الكتلة المرجحة.

وبدأت عملية تأخير تشكيل الحكومة تثير قلق الكثير من العراقيين خاصة مع انتهاء المهام القتالية للجيش الاميركي الثلاثاء الماضي، فيما حذر قادة عراقيون من سعي جماعات مسلحة لاستغلال الفراغ السياسي، بهدف إدخال العراق في دائرة العنف الطائفي مجدداً، كالتي عاشها في عامي 2006 و2007.

المركز الخبري(المجلس الاعلى)