أعلن الائتلاف الوطني العراقي، الأربعاء، تأجيل الإعلان عن مرشحه لرئاسة الحكومة العراقية حتى يوم الجمعة المقبل، فيما ذكر مراسل السومرية نيوز المتواجد في منزل زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم ان مشادة كلامية حدثت بين قيادي في التيار الصدري ومقرب من رئيس الوزراء السبق إبراهيم الجعفري أدت إلى تاجيل الأعلان عن مرشح الائتلاف.

وقال عضو الائتلاف الوطني عن حزب الفضيلة حسن الشمري خلال مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع الذي عقده الائتلاف الوطني في منزل زعيم المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم، وحضرته \"السومرية نيوز\"، إن \"الاجتماع الذي عقده الائتلاف لم يتوصل الى اتفاق حول مرشح لرئاسة الوزراء\".

وأضاف الشمري أن \"الاجتماع حضره جميع قياديي واعضاء الائتلاف\"، مشيرا الى أن \"الائتلاف قرر تاجيل الاعلان عن مرشح لائتلاف لرئاسة الوزراء الى بعد غد الجمعة\".

فيما ذكر مراسل لـ\"السومرية نيوز\"، الذي حضر الاجتماع أن \"مشادة كلامية حصلت بين القيادي في التيار الصدري نصار الربيعي والقيادي في تيار الاصلاح الذي يتزعمه ابراهيم الجعفري، فالح الفياض ادت الى تاجيل الاعلان عن مرشح الائتلاف الى بعد غد الجمعة\".

وكان مصدر سياسي مطلع قال في حديث لـ \"السومرية نيوز\"، في وقت سابق من اليوم، عن نية الائتلاف الوطني العراقي عقد اجتماع له مساء اليوم لمناقشة اختيار مرشح الائتلاف لمنصب رئيس الوزراء من ضمن ثلاث شخصيات تم تداولها لهذا المنصب، وهم كل من زعيم المؤتمر الوطني احمد الجلبي ورئيس تيار الإصلاح إبراهيم الجعفري ونائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته والقيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي، مؤكدا أن \"الجلبي سيكون المرشح الأكثر حظا في الحصول على موافقة كتل الائتلاف لمنصب رئيس الوزراء.

وسبق لمصدر سياسي مطلع ان ذكر لـ\"السومرية نيوز\"، في وقت سابق من اليوم، أن \"وفداً من الائتلاف الوطني توجه إلى إيران للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والتباحث معه بشأن إمكانية طرح اسمي المالكي واحمد الجلبي كمرشحين من التحالف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء\"، لافتاً إلى أن \"مسألة تشكيل الحكومة ستحسم عند عودة الوفد من إيران\"، وفقاً لقوله.

ويلحظ مراقبون أن الائتلاف الوطني(70 مقعدا) ورغم اعتراضه على ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون(89 مقعدا) نوري المالكي لم يطرح مرشحا بعينه، وفي الوقت نفسه يفضل بعض مكونات الائتلاف ويطالب بحصر المنصب بمكونات التحالف الذي يضمه وائتلاف دولة القانون، ما يعني رفض تولي زعيم القائمة العراقية(91 مقعدا) اياد علاوي منصب رئيس الوزراء، فيما تتضارب مواقف مكونات الائتلاف الوطني نفسه حول ترشيح المالكي بين قبوله مرشحا ضمن مرشحين أو عدم قبوله بتاتا والمطالبة ببديل عنه من ائتلاف دولة القانون، في وقت يصر الأخير على ترشيحه ويلوح أحيانا بتقديم بديل، لكنه يفشل أيضا في اختياره أو تسميته، بشكل يسجل مفارقة في الساحة السياسية العراقية فالمرشحون المعلنون مرفوضون(المالكي وعلاوي) والبدلاء غير متوافرين وغير معلنين حتى الآن.

وبعد مضي نحو خمسة أشهر ونصف على الانتخابات البرلمانية في السابع من آذار الماضي، فشلت الكتل السياسية حتى الآن في التوصل إلى حلول لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة ووصلت إلى طريق مسدود، كما فشلت إيران وباقي الدول الإقليمية في إيجاد توافق بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة، الأمر الذي زاد من مخاوف الولايات المتحدة من انهيار الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، خصوصا مع خفض عدد القوات الأمريكية إلى 50 ألف جندي.

وشهدت محطات العملية السياسية في العراق تأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدده الدستور، كما حدث خلال فترة الاتفاق على الدستور في العام 2005، وتشكيل الحكومة عقب انتخابات 2005، وخلال سن قانون انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وأيضا مع سن قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة إلى ما شهدته جلسات البرلمان السابق من تصلب ومماطلة بعض الكتل النيابية ما أدى إلى تعطيل تشريعات بتشكيلات دستورية مهمة، مثل المحكمة الدستورية وهيئة المساءلة والعدالة.