بقلم:د. غالب الدعمي

أصدر الرئيس المصري الراحل أنور السادات قراراً يقضي بتشكيل محكمة القيم المصرية، تنحصر مهامها في حراسة أموال المتهمين في الكسب غير المشروع وأنها لا تَصدر أحكاماً ولكنها تتولى حجز أموالهم ومصادرتها ومعرفة اصولها وإحصائها ومن ثم بيعها لدى صدور الأحكام بحق المتهمين، وترتبط هذه المحكمة بمحكمة أخرى تدعى محكمة القيم العليا واختصاصاتها مراجعة قرارات محكمة القيم، وقد عُد تشكيل هذه المحكمة في وقتها انتهاكاً لحقوق الإنسان وإلغيت لاحقاً في حكومة حسني مبارك، والآن إعيد تشكيلها من جديد لتنظر بما تبقى من الدعاوى المعروضة عليها من تاريخ تشكيلها، ومن غرائبها أن السادات الذي أنشأها قد خضع لقراراتها.
وفي ضوء ما يحصل في العراق من تجاوزات على المال العام، وضعف الخدمات نكون بأمس الحاجة لإنشاء محكمة للقيم العراقية عبر تشريع تقترحه المحكمة الإتحادية ومن اختصاصاتها النظر بمراجعة قيم السياسيين سنوياً للتأكد من عدم انتهاء صلاحيتها، وبقاء ضمائرهم تنبض ببعض قواها الإنسانية وتقدم هذه المحكمة المقترحة تقريراً سنوياً يتضمن مستوى صلاحيتهم للعمل السياسي وعدم تجاوزهم على المال العام ومصادرة الأموال المتأتية من معاملات الكسب غير المشروع والمقاولات الوهمية والمشاريع التي تم إنفاق مليارات الدولارات عليها من دون أن ترى النور، كما أتمنى أن يضاف إلى اختصاصاتها هو كشف مستوى الكذب لدى بعض السياسيين والمسؤولين في الحكومة العراقية وعدم أهتمامهم في توفير الخدمات ومحاسبتهم على ما ضاع من أموال الشعب وتم تحويلها إلى مصارفهم التي اسسوها بما يملكون من المليارات في حين أنهم جاءوا (واقصد السراق منهم) وهم مفلسون ويعتاشون على الإعانات التي كانوا يستلمونها من الحكومات والبلدان التي يعيشون فيها قبل رجوعهم للعراق.
وفي الجانب الآخر رأيت منظراً مقرفاً جداً وقد هالني ما رأيته من طوابير تضم نساء ورجالاً وأطفالاً وهم يتسابقون للحصول على بعض ماتطرحه سيارات القمامة في مراكز تجميعها من أجل بيعها والتربح منها ولا أعرف ماهي الأشياء التي يجدها هولاء الفقراء في ما تطرحه سيارات البلدية من فضلات تجعلهم يتدافعون على ما تحمله من بقايا الطعام والأواني التالفة مع روائحها التي لاتطاق.
وعلى الرغم من هذا الذي يحصل إلا أن السياسيين مشغولون في كسب المغانم وتشكيل الائتلافات الانتخابية غير آبهين بما يعانيه أبناء الشعب العراقي من عوز وفقر ومعاناة يومية ناتجة عن تردي وضعهم الاقتصادي وجهل الحكومة في البحث في أساليب يتم عن طريقها تحسين وضع المواطن المعيشي.