أعلنت اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء، الخميس، أنها أوعزت لكافة المصارف في المدينة، بضرورة التعاون مع المواطنين في عملية استبدال العملة التالفة، وبينت أن من واجبات هذه المصارف، باعتبارها مؤسسات ذات علاقة بوزارة المالية، العمل على حل مشاكل المواطنين مع العملات الورقية التالفة.

وقال رئيس اللجنة طارق الخيكاني \" إن \"اللجنة أوعزت لكافة فروع المصارف في المحافظة، بضرورة استبدال فئات العملة الورقية التالفة التي بحوزة المواطنين\"، مبينا أن \"مسألة تمزق وتلف العملة الورقية تعد مشكلة بالنسبة للمواطنين، خصوصا في ظل امتناع الكثير من الباعة وأصحاب السيارات عن التعامل بها، وإن كانت ممزقة بشكل طفيف\".

ويشكو مواطنون في كربلاء من رفض أصحاب سيارات الأجرة والمحال التجارية من التعامل بأوراق العملة الورقية التي فقدت جزءا طفيفا منها، أو ألصقت بشريط لاصق شفاف لمداراة تمزقها، ويتهم بعضهم المصارف الحكومية وغير الحكومية بعدم تسلم العملة المتضررة.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، أن \"مصارف المدينة أبدت تعاونا مع توصيات لجنته بشأن تسهيل تسلم العملة التالفة من المواطنين، واستبدالها بعملة مماثلة سليمة\"، مبينا أن\" المواطن لا يملك طريقا آخر لاستبدال العملة التالفة، وعلى المصارف أن تقوم بواجبها بهذا الشأن، طالما هي ترتبط بوزارة المالية، المعنية بإصدار هذه العملة\".

وشدد الخيكاني على أن \"تكون العملة التالفة التي يروم المواطنون استبدالها غير مزورة وغير متضررة بشكل كبير لان المصارف لن تستقبلها\"، داعيا في الوقت نفسه المواطنين إلى \"النظر إلى العملة على أنها وسيلة للتبادل، وعدم رفض التعامل ببعض فئاتها، إن كانت نسبة الضرر فيها بسيطة وعادية\"، بحسب قوله.

يذكر أن العملة العراقية الحالية تم إصدارها في الفترة من 15 تشرين الأول 2003 إلى 15 كانون الثاني 2004 وطبعت في مطابع ديلارو في بريطانيا وتتراوح فئاتها بين ، 250، 1000، 5000، 10000 إلى 25000 دينارا وهي تحمل رموزا من حضارة وتاريخ العراق، بعد أن كانت العملة السابقة تحمل صور الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وكانت قيمة الدينار العراقي عند طرحه للتداول، قبل العام 2003 تساوي 4000 دينار للدولار الأمريكي الواحد، إلا أنها استقرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة عند 1170دينار للدولار الأمريكي الواحد.