سلطت عمليات قرصنة الكترونية نفذها شبان عراقيون الأضواء على مستوى هشاشة الأمن الالكتروني للوزارات والمؤسسات الحكومية في العراق. حيث نفذوا سلسلة عمليات اختراق، ضد مواقع الكترونية تابعة لديوان الرقابة المالية ووزارتي البلديات والشباب وجامعة البصرة وغيرها انتقاما لاعتقال زميل لهم من قبل جهاز الأمن الوطني. واعتقل الأمن الوطني شابا يدعى حسين مهدي، قال إنه متورط في اختراق موقع الجهاز الالكتروني. وقال في بيان إنه سلمه للجهات المختصة، ولكن تبين لاحقا أنه ما زال محتجزا في مقر الجهاز ببغداد. وتتعرض كبرى المؤسسات في مختلف مناطق العالم الى عمليات قرصنة الكترونية، لكنها تتخذ في العادة اجراءات ردع شديدة. وتتسابق شركات الأمن الرقمي حول العالم لتواكب اخر اكتشافات القراصنة الالكترونيين، وعادة ما تقوم بتوظيفهم، للإفادة من مهاراتهم. ويقول خبراء تقنيون إن معظم مواقع المؤسسات الرسمية العراقية متخلفة في مجال الأمن الالكتروني ويمكن اختراقها من قبل قراصنة. وسبق لقارصنة مجهولين أن اخترقوا الموقع الرسمي لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي العام 2013. ويقول الخبراء إن المؤسسات الرسمية في العراق لا تبذل ما يكفي من الجهود لحماية مواقعها الاكترونية. ويطلق الشبان الذين نفذوا عمليات اختراق المواقع الحكومية على أنفسهم، فريق التقنيات المتقدم. وهدد هؤلاء، بمواصلة حملتهم لاختراق مواقع وزارات ومؤسسات رسمية عراقية في حال لم يفرج عن زميلهم. وكتب المخترقون على الصفحات الرئيسة لتلك المواقع سوف تكون هذه البداية، متوعدين باختراق مواقع أخرى انتقاماً للقبض على زميلهم حسين مهدي. وذكروا ان مهدي كان يريد ان يوصل رسالة مفادها ان موقع الامن الوطني لم يكن آمنا فكيف يريد هذا الجهاز حماية العراقيين وهو لم يستطع تأمين موقعه الالكتروني والذي يعد جهاز الواسطات الوطني. وأوضح المخترقون أن جهاز الامن الوطني قام باعتقال حسين مهدي احد اعضاء فريقنا كونه قام باختراق موقعهم الالكتروني الذي لا ينفع ولا يفيد بشيء. وأضاف الفريق في تنويه وصفه بـ الهام كما اسلفنا سابقا أن اهداف الفريق ليست لزرع الفتنة وأن كل العراقيين يعرفون ما يحصل وانتم جهاز شبه نائم وخصوصا في هذا المجال ومواقعكم تتعرض للاختراق يوميا.