منذ سنوات، ويعيش أهالي محافظة ذي قار على وقع جفاف حاد أدى إلى نضوب مصادر المياه وتدهور الأراضي الزراعية، فيما جاء التجاوز على الانهر ليلقي بضلال ثقيلة وخانقة على حياتهم اليومية متسببا بهجرة العديد من سكانها.

إذ ناشد عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار عادل الركابي، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الموارد المائية عون ذياب، بالتدخل والتحرك السريع بشأن شحة المياه في المحافظة، مبينا أن محافظة واسط قد تجاوزت على حصة المحافظة المائية بمقدار (23 متر مكعب).

وأطلقت مديرية ماء ذي قار مؤخرا، نداء استغاثة للمواطنين، حثتهم فيه على ترشيد استهلاك المياه، محذرة من انخفاض ملحوظ في المناسيب المائية الواصلة إلى مشاريعها الرئيسية ومجمعات المياه، لكن هذه المناشدة تأتي في وقت يعاني فيه أهالي الناصرية من شح حقيقي في وصول المياه إلى منازلهم، حيث أكد العديد من السكان انقطاع المياه لفترات طويلة قد تصل إلى ثلاثة أيام.

وكتب الركابي في تغريدة له على منصّة "إكس"، "دولة رئيس الوزراء، وزير الموارد المائية – شحة المياه في ذي قار وصلت الى مستويات خطيرة حيث ان مشاريع الماء الصالح للشرب مهددة بالتوقف خصوصا في جنوب ذي قار وتم غلق كل مشاريع الانهار الفرعية التي تروي مئات القرى لتوفير المياه الصالحة للشرب فقط، مما يعني ان سكان هذه القرى مهددين بالنزوح".

وأضاف، أن "الجهات الفنية في الموارد المائية وحوض نهر الغراف في ذي قار رصدت اليوم وبموقف رسمي ان هناك تجاوزاً كبيرا على حصة المحافظة المائية من قبل محافظة واسط بمقدار (23 متر مكعب) وبذلك مطلوب تحرك سريع من قبل الوزارة لإعادة حصة محافظة ذي قار التي تمر بظروف قاسية بسبب شحة المياه".

وقال رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، الخميس الماضي، إن "الشحة المائية في المحافظة أصبحت من الأزمات السنوية فيها، حيث أن ذي قار في الوقت الحالي تتعرض لشحة مائية عصيبة، مطالبا وزارة الموارد المائية بزيادة الاطلاقات والاعتماد على الأجهزة الأمنية في رفع التجاوزات والحد منها وتأمين مياه الشرب للمواطنين"، لافتا إلى أن "المحافظة الآن في بداية موسم زراعي، والموسم الزراعي هو الأهم لدى المزارع الذي يسعى للعيش بكرامة من خلاله، ولكن يبقى لماء الشرب الأولوية والأهمية قبل أي شيء".

وكان مدير ماء ذي قار، أحمد عزيز، أكد في وقت سابق، أن "الدائرة تعالج الوضع بشكل مؤقت من خلال الاستفادة من الخزين المتوفر لتأمين المياه للمواطنين قدر المستطاع".

واستدرك "لكن التجاوزات التي تحصل شبكات المياه وكذلك على الأنهر التذي تغذي مشاريع المحافظة، بالإضافة إلى قلة الإطلاقات المائية، كل هذه العوامل تلعب دورا في شح المياه".

وشهد العراق تناقصا في الإيرادات المائية للسنوات القليلة الماضية بشكل كبير إذ أن الإيراد المائي من دول المنبع خلال عامي 2019-2020 بلغ 49 مليارا و67 مليون متر مكعب، وفي عامي 2021-2022 انخفض تجهيز للعراق إلى 25 مليار و50 مليو متر مكعب، وهذا يبين أن نسبة النقص الحاصل في الكميات الواردة بلغ 49 بالمئة.

وانعكس هذا الانخفاض إلى تدني نسبة متوسط نصيب الفرد في محافظة ذي قار إلى 39 بالمئة، بحسب ما أورده الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، ويضاف إلى ذلك نسب الضائعات في الشبكة المائية الواردة إلى المواطنين.

وتظهر أزمات مياه في العراق بنحو لافت في أشهر الصيف وبداية الخريف حيث تنقطع الأمطار وترتفع معدلات تبخر المياه، بسبب التغيير المناخي والجفاف الذي أحدثه تقليص تركيا لإمدادات المياه لنهري دجلة والفرات النابعين من أراضيها وبنسبة تصل الى 70 بالمئة الى جانب قطع إيران لمعظم الجداول والأنهر العابرة من أراضيها والتي كانت تغذي سابقا نهر دجلة في العراق.

وكانت الأمم المتحدة، قد دعت العراق إلى العمل سريعا واتخاذ إجراءات لحماية البلد من الآثار المدمرة للجفاف، وحذرت من أن البلد هو واحد من بين الدول الخمس الأولى الأكثر تضررا من التغييرات المناخية وهو في المرتبة الثالثة من بين الدول التسع الأكثر إجهادا للمياه مع انخفاض قياسي بمعدل سقوط الأمطار في العام 2021 ليكون ثاني أكثر موسم جفاف منذ 40 عاما.

وأوضحت دراسة استقصائية، أجريت في العام 2021 وشملت سبع محافظات عراقية، بحسب رؤية الأمم المتحدة، فإن 37 بالمئة من مزارعي القمح و30 بالمئة من مزارعي الشعير، يعانون من فشل المحاصيل بسبب الجفاف الذي ضرب البلاد. ولم يشمل فشل عمليات الحصاد لنسبة كبيرة من الحقول الزراعية وسط وجنوب العراق فقط بل حتى في محافظات دهوك وأربيل التي عادة ما تسجل معدلات مطرية أفضل.