بقلم:جواد الماجدي اخيرا؛ وبسرعة استثنائية، وللمرة الاولى توصل القضاء العراقي، والجهد الامني الى خيوط التفجيرات الاخيرة التي وقعت في السماوة، وراح ضحيتها العديد من مواطني المحافظة. تردي الوضع الامني لا يختلف عليه اثنان في عموم العراق، سواء العمليات الارهابية، وتفجيراتها واغتيالاتها الى مافيات الفساد، والسرقة الى ادارة الوزارات، ودوائر الدولة بصورة غير صحيحة، وفاسدة، الى عمليات الجريمة المنظمة والاختطاف، والسرقة، وغيرها من طرق الفساد التي جميعها تصب في خانة الارهاب. يقال ان السرقة بالقانون هي واحدة "من يسرق عود ثقاب، كمن سرق ملايين الدنانير" لكن تبقى روح القانون موجودة، والرحمة مطلوبة، كحالنا نحن البشر عندما نطلب من الرحمن الرحيم، الرحمة لا العدالة، لأنه العادل الاوحد بالوجود، وعدله لا يظلم معه احد، لكننا نبتغي الرحمة لان رحمته وسعت كل شيء، بالتالي فروح القانون الوضعي تقابل رحمة الرب، واسف ان اعترض علي المتشرعين، انها وجهة نظري. العراق يعيش حالة من الفوضى السياسية، والامنية، والاقتصادية، نتيجة تخبط السياسات والقائمين عليها، وغياب الرؤية الثاقبة لبناء دولة، عصرية عادلة تضمن الحياة الرغيدة للمواطن، وتحقيق أبسط أنواع متطلبات تلك الحياة من توفير الامن، والامان والعدالة وتقليل الفوارق الطبقية بين ابناء الشعب الواحد، بدلا من الهوة الكبيرة التي تشكلت نتيجة سيطرة بعض الاحزاب، والشخصيات على مفاصل الدولة وكأنها ملكا عائليا ورثه البعض. السماوة؛ واحدة من مدن العراق التي تعتبر امنة نوعا ما الا من بعض الانتهاكات بين الفينة والاخرى، التي تحدث نتيجة بعض الهفوات الامنية، او عدم توفر فرص العمل المناسبة، حتى غير المناسبة لأبناء تلك المدينة التي عانت الويلات ابان حكم الطاغية المقبور، عليه لعائن السموات والارض الى يوم الدين، التي يعاني ابنائها شغف العيش المرير، وقلة الموارد فيها، ما دفع ابنائها للنزوح الى بغداد، وغيرها من المحافظات بحثا عن ابخس الاجور لسد رمق عوائلهم الذي انهكتها الايام. قبل ما يقارب الخمس سنوات تقريبا احيلت اوراق المتهم عبد الفلاح السوداني راهب بني دعوان(حزب الدعوة) الى محاكم السماوة بتهم كثيرة اهمها الفساد وسرقة المليارات من اموال الدولة ابان تسنمه منصب وزارة التجارة في حكومة المالكي الذي تم تبرئته بمحاكمة صورية، واخراجه على الفور ليسافر الى بريطانيا لينعم بأموال العراقيين، ليتقدم بعدها لشراء احد الاندية الرياضية هناك ليقف القضاء الكافر في ذلك البلد بوجهه متسائلا من اين لك هذا يا هذا!. بالمقابل؛ كان حكم القضاء العراقي على الشخص المسؤول عن استيراد اجهزة كشف المتفجرات، التي راح ضحيتها عشرات الالاف من الابرياء على مدى اكثر من ثلاث عشرة سنة لمدة سنة واحدة بالرغم من كشفها من قبل الدولة المصنعة التي ننعتها بالكفر والكافرين. اليوم؛ يفاجئنا قضائنا الاعور ليحكم على طفل لم يتجاوز التاسعة من العمر، نزل من محافظة الانبار العزيزة التي باعها المجرمون لداعش، اي لم يغادر عمر الورود الذي اوصانا رسول الرحمة عليه افضل الصلاة والسلام بتعليمه" اتركوهم سبعا، وعلموهم سبعا، واضربوهم سبعا" بالسجن سنة واحدة لسرقته اربعة علب من الكلينكس أي ما يعادل مقتل عشرات الالاف من العراقيين لو اخذنا بقياسات الرياضيات والاستعاضة، نعم سرق لانهم سرقو تخصيصات النازحين التي لم تصل اليهم شيء منها ولم يعاقب السارقون. "لو كان الفقر رجلا لقتله" علي ابن ابي طالب عليه السلام