بقلم:جواد العطار اعلان اسامة النجيفي رئيس قائمة متحدون انسحابه عن الترشيح لمنصب رئاسة البرلمان في دورته الحالية وتداول اسم سليم الجبوري من ذات الكتلة بديلا عنه، وترشيح نجم الدين كريم محافظ كركوك او برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية بدلا عن جلال الطالباني وكلاهما من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اضافة الى التنافس الشديد على منصب رئيس مجلس الوزراء بين نوري المالكي وطارق نجم وكلاهما من حزب الدعوة الاسلامية.. لا يعني سوى امر واحد وهو ان الترشيح للرئاسات الثلاث قائما على مبدأين لم يتغيرا من عام 2005 والى اليوم بل اصبحا عرفا سياسيا لايجوز الخروج عنه: 1. تكرار ذات الوجوه في دائرة زمنية لا تنتهي الا بوفاة الاشخاص المرشحين انفسهم او الاسباب الصحية القاهرة، وهو ما حدث بالضبط للرئيس طالباني الذي لم يمنعه المرض من شغل المنصب لاكثر من عام ونصف.. ولو قدرت له صحته لحاول لولاية ثالثة حتى ولو كانت خارج اطر الدستور.. والله اعلم. 2. تبادل الادوار بين ذات الكتل السياسية داخل المكون الواحد، فالرئاسة من حصة الاتحاد الوطني، والبرلمان من حصة التوافق والعراقية واليوم متحدون (وهي ذات الكتل وان اختلفت مسمياتها)، ورئاسة الوزراء من حصة حزب الدعوة الاسلامية وليس من حصة التحالف الوطني مثلما يشاع.. ولن تخرج هذه المرة ايضا من هذه الاحزاب حتى وان تبدلت الوجوه. وان كانت هذه الآلية قمة المحاصصة الطائفية والقومية في توزيع المناصب الرئيسية بين ذات الكتل التي اسست العملية السياسية، فان المرشحين للمناصب الرئاسية الثلاث مطالبين: الخروج من دائرة التأثيرات الحزبية والطائفية لانها السبب الرئيس فيما وصلنا اليه اليوم. الوقوف على الاخطاء التي وقع فيها السابقين في تلك المناصب ومحاولة وضع الخطط اللازمة لمعالجتها.. وعلى عجل. جمع الكتل السياسية كافة الى طاولة الحوار والتشاور البناء والمثمر وفق الاطر القانونية والدستورية للخروج من عنق الازمة. مساعدة رئيس مجلس الوزراء القادم في تكوين حكومة من التكنوقراط بعيدة عن المحاصصة وقادرة على النهوض بتحديات الاخفاقات السابقة. الاسراع بتطمين الشارع العراقي وتهدئته بعد الهزة الكبيرة التي تعرضت وما زالت تتعرض لها البلاد من قوى التكفير والارهاب. وان كان في بعض المهام اعلاه ما يصل الى درجة التمني او انه صعب المنال لان حبال الطائفية والمحاصصة متقاطعة بشكل يصعب العمل المنسجم معها، فان الكتل السياسية مدعوة الى تقديم وجوه جديدة للرئاسات الثلاث من خارج العمل السياسي على ان تتحلى تلك الشخصيات بالمقبولية من الجميع وبالوطنية والمهنية والكفاءة المطلوبة. وان كان في ذلك خطوة صحية لوأد المحاصصة، الا اننا لا نحتاج الى استبدال الوجوه فقط بقدر حاجتنا الى تغيير السياسات؛ تلك السياسات التي حملت الوهن والفساد الى تجربتنا الديمقراطية؛ والى العمل على توحيد الجهود والابتعاد عن الخلافات واستغلال عامل الوقت في اشغال المناصب الثلاث واضافة رئاسة السلطة القضائية اليها لانها جديرة بالتغيير حتى تظهر كابينة الرئاسات القادمة منسجمة وقادرة على انهاء ازمة البلاد السياسية والامنية والحيلولة دون تفتيته.