بقلم :حسن الطويل
كما تزداد عواصف التناحر بين الكتل السياسية يرتفع مؤشر التحدي للإعلان عن كشف ملفات الفساد المالي والإداري التي طالت تلك الكتلة او القائمة او ذاك التيار وربما سيصل الأمر لعرض وثائق او ملفات سرية عن صفقات تعود بالضرر على سياسة الدولة وليس الحكومة 00ومن المعروف ان العراق بلد يمتلك خزين من الحضارة قبل الثروات ومنارات للإشعاع العلمي والفكري00 والحمد لله ان المتناحرين لن يصلوا بعد اليها 00ومن الجدير بالذكر ان كل أصابع الاتهام التي تشير للمفسدين هم نواب في البرلمان او وزراء او شخصيات تتبوأ مقاعد متقدمة في هيكلة الحكومة الحالية او السابقة وربما يصل الامر حتى الى اللاحقة اذا لم يتم اتخاذ ما يوقف هذا النزف السيئ من التراشق والتقاذف وكيل الاتهامات بما لديهم من مؤشرات أخذت تؤثر بشكل ملفت للنظر على مصادر الدخل للبلد والأصول في المال العام دون التفكير بشكل جدي باعتماد مبدءا الشراكة الحقة لتصحيح الأخطاء وإعلان حالة الإصلاح في كافة مؤسسات الحكومة ليستعيد البلد عافيته والعودة به الى مكانته الدولية 00 لكن وللأسف أصبح الأمر موضع سخرية لبعض دول الجوار بسبب الحملة الإعلامية المحمومة00 انها حقيقية مرة جدا كالعلقم ان تكون خلافات واختلافات الساسة العراقيين موضع استخفاف لدى الآخرين 0
وفي الآونة الأخيرة تصاعدت وتيرة عرض التقارير الصحفية وتقارير مراكز البحوث المتخصصة عن حجم الإضرار التي لحقت بالمال العام جراء عمليات الفساد المالي والإداري حيث ان بعض هذه التقارير رسمية وأخرى غير رسمية او تصريحات لبعض المسؤولين هنا او هناك التي تطلقها محطات الاخبار والفضائيات تطلق جرس الإنذار للحكومة الحالية 00للاسراع بمعالجة عاجلة لما تسببه من خسائر جسيمة على المدى البعيد 00 وعندما نتطلع الى الكم الهائل من عمليات الفساد المالي التي لم تخلو منها أية وزارة او مؤسسة حكومية 00قد خلفت بعدها ركام من الأخطاء المالية يحتاج الى زمن طويل لتستعيد تلك المؤسسات عافيتها وتتخذ خطا بياني واضح لتعزيز موردها المالية بغية استعادة الأصول الدخل القومي لمكانتها مجددا 00 اننا نجد الامر مخيف جدا 00واذا لم تتضافر كل الجهود الخيرة واعتماد مبدءا نكران الذات وتغليب مصلحة البلد على مصالحهم الشخصية والحزبية 00 سنحدث نقلة نوعية في قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الاخرى ويحتل مكانة المرموقة مرة اخرى كوننا بلد نمتلك من الثروات الطبيعية ما يعزز ذلك 00
في حين كلما حاولت الحكومة الوصول الى حلول ناجعة وعاجلة تساهم وتسهم في التخلص من التضخم المالي تفاجئ بملفات الفساد المالي والتي لا يمكن حصرها بسبب المحاصصة وليس الشراكة في الحكومة 00 ووفق مبدءا ( هذا لي وذاك لك ) دون العودة الى الاستحقاق العلمي والمهني في توظيف القدرات لقيادة مؤسسات الدولة واعتماد المصلحة الوطنية في ذلك 00 وهذه هي الأخرى تركة ثقيلة تضاف الى ملفات الإضرار بالمال العام 00 مما يضطر الحكومة لتشكيل لجان تخصصية لإيجاد الحلول السريعة والمؤمنة للقضاء على هذه الظاهرة الطارئة 00
ان تشكيل لجان من المشرعين الماليين وخبراء اقتصاديين لإيجاد مخرج من هذه الأزمة يتضح ان العامل المشترك في تقاريرها المقدمة للحكومة للتخلص من هذه التركة الثقيلة هو((الترشيق )) وإعادة هيكلة الوزارات ودوائر الدولة التي لم نجد لها مثيلات في عموم دول العالم او دول الجوار 00وكذلك جدولة الاستحقاقات المالية وتقنين لتلك المناصب التي (( ما انزل الله بها من سلطان )) 0
وخير مثال لتحرك الحكومة في ترجمة تلك التقارير هو ترشيق الوزارات التي ليس لها أساس في بناء مؤسسات الدولة الحديثة 00 وهنا يتحتم على البرلمان ان يخرج بقرار إلغاء بعض الوزارات وضم الأخريات التي تتشابه في مضامين عملها وعدم ومنح الوزراء والعاملين بعد الإلغاء والاستحداث رواتب تقاعدية تصل الى (80%) من رواتبهم الحالية 00 وإنما منحهم الاستحقاق المالي من الرواتب والمخصصات أسوة بأقرانهم من حيث التحصيل العلمي ومدة الخدمة 00 هذا اذا رغب النواب في البرلمان من تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع 00 ونعتقد ان ذلك لن يحصل 00 حيث سيضر بمستحقاتهم من الرواتب والأجور 00
وهنا لابد ان نسجل الغرابة لدى المواطن وإلحاحه بالسؤال 00 ترى اذا كانت الوزارات والدوائر التي حذفت او دمجت مع بعضها ليس لها مكان في مؤسسات الدولة 00يعني ان ما تم صرفه من المال العام عليها لا يجوز صرفه 00فكيف يتم صرف (80%) منه عليهم بعد الإلغاء والدمج (( رواتب تقاعدية )) 00 اليس من العدل ان تعاد المبالغ التي تم صرفها سلفا عليها الى خزانة الدولة كونها من المال العام الذي تم هدره 00عليها دون مبرر سوى انها جاءت لارضاء المشتركين في العملية السياسية 0؟؟؟ ولابد من الإشارة الى ان هذه الامتيازات التقاعدية ستحتاج في المستقبل القريب الى إيجاد ميزانية أخرى ليتم تغطيتها 00 لسبب بسيط تجاهل القائمين على المال العام هذه الأسباب ومعالجتها00 كونهم مشمولين بنفس الامتيازات فيما بعد 00 فلو نعود الى منطق الحكمة والعقل 00أليس المال هو محرك كل مراحل تطور الدول المتقدمة والتي نالت نصيبها في حياة حرة مستقرة واضحة المعالم لمواطنيها 00 كونها استخدمت المال العام بشكل يوفر لها الانفتاح على كل مسالك التطور وافاق المستقبل للاجيال 00 من خلال وضع آليات ناجحة وسهلة التطبيق في تنمية المال العام 00 وبذلك وفرت لنفسها الحصانة من التلاعب به ومنع انتشار عمليات الفساد المالي في مؤسساتها الحكومية 00 ان بعض الدول تمكنت من أحداث ثورة في الصناعة والزراعة والتكنولوجيا وتطور الأفكار التي حققت نجاحات في علوم الحياة المختلفة وحفز المبدعون في اختراع كل الوسائل والسبل الكفيلة لمساندة الإنسان في الوصول الى ما يصبوا اليه من سبل الراحة والرفاهية والامان 00 فيما وضعت قوانين وضوابط من خلالها لاعتماد نظام الاكتفاء الذاتي او التبادل التجاري فيما بينها 00 واعتماد استثمار المال العام في نقل التجارب الحضارية من والى شعوب الاخرى00
فأين نحن من كل تجارب دول العالم في أدارة شؤون المال العام المحافظة عليه 00 تذكروا ان المال العام أمانة وعليكم الحفاظ عليها
[email protected]