\"هذه القائمة تدعمها المرجعية\"
و\"هذه الكتلة تحظى بدعم المرجعية\".....
يافطات طالما رفعت في شوارعنا البائسة وعلى جدران مدننا المتعبة وطالما رافقت الاداء الانتخابي لبعض الكتل والاحزاب والشخصيات التي تعكزت على الثقل الستراتيجي للمرجعية الدينية العليا في العراق والتي تعتبر وبجدارة صمام الامان في احلك واخطر ظرف يمر به البلد عبر تاريخه المعاصر، متمثلة في الحوزة العلمية في النجف الاشرف وعلى راسها مرجعية اية الله العظمى الامام السيستاني (دام ظله الشريف) ومن خلال توجيهاتها الرشيدة والسديدة والموضوعية والمسؤولة والمحايدة والابوية في الوقت نفسه ولعامة العراقيين بكافة الوان طيفهم ..هذا الشعار الذي لم يخل في بعض الاحيان وعند \"البعض\" من الانتهازية في استغلال اسم وصفة وكينونة ومكانة المرجعية العليا للوصول الى اغراض شخصية بحتة لاعلاقة بها بالتمثيل البرلماني نيابة عن \"الشعب\" المظلوم ولاعلاقة بها حتى بالمرجعية نفسها لكون هؤلاء في واد والمرجعية ومعها الشعب في واد آخر ... ومازال \"البعض\" يولي شطر وجه صوب مدينة امير المؤمنين (عليه السلام) للتشرف بمقابلة المراجع العظام وللتزود بالنصائح والتوجهات التي تصدر منهم باعتبار ان المرجعية العليا من اكثر المهتمين بمآلات الاحداث وماينتج عنها من تداعيات تخص امن وحياة ومعيشة الانسان العراقي البسيط والذي لاحول له ولا قوة من خلال المراقبة المستمرة والدؤوبة عن كثب وباهتمام بالغ وحريص وهي على مسافة واحدة من جميع العراقيين نائية بنفسها عن الخوض في تفاصيل الامور السياسة باعتبارها من شأن السياسيين في التعاطي معها ضمن اختصاصهم وهذا يشمل السلطات الثلاث التي تضع على عاتقها ادارة البلد والخروج به الى بر الامان ..ومن اهم ماإستجد واخطر ما طرح في ساحة السلطات هو الاتفاقية الامنية مثيرة الجدل والمزمع عقدها بين جمهورية العراق من جهة وبين الولايات المتحدة الامريكية من جهة اخرى والتي احتلت هذا البلد في نيسان 2003 بحجة اسقاط النظام فيه وحجج اخرى.. ولكون الاتفاقية وبغض النظر عن بنودها وتفاصيلها وقبولها وعدم قبولها وحسب وجهة نظر القائمين على العملية السياسية والكتل والنخب والاحزاب، تمثل تقريرا لمستقبل الوطن كونها تخص سيادته واستقلاله ورفاهه وخروجه نهائيا من تبعات الماضي الاسود ومن تبعات الاستمرار تحت طائلة الاحتلال البغيض فان هذا الامر الحساس جدا يتطلب حضور نواب البرلمان وفي هذا الظرف الحساس جدا والخطير جدا ايضا ..حضورهم لتولي مسؤولياتهم التاريخية الجسيمة الملقاة على عاتقهم .. ان عدم حضورهم او هروبهم او تهربهم من تحمل مسؤولية النقاش ـ مهما كانت نتائج هذا النقاش ـ اشبه بهروب او تهرب الجندي من ساحة معركة فاصلة تحدد مصير ومستقبل الوطن..فان ذهاب بعض البرلمانيين الى الديار المقدسة لاداء مناسك الحج متجاهلين توجيه المرجعية العليا بتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية ومنها \"الرغبة \" في الذهاب الى الحج وفي هذا الوقت العسير يعتبر استخفافا بمصلحة الوطن التي اقتضت حضورهم وتجاهلا لا مبرر له لرأي المرجعية التي طالما تعكزوا على مقامها الشريف واعتبروها \"تدعم \" قوائمهم و\"برامجهم \" الانتخابية التي اثبتت الكثير منها فشلها..وهؤلاء ادركوا وكان عليهم ان يدركوا ذلك من زمان بعيد بان البساط قد سحب من تحتهم من خلال تأكيد المرجعية الشريفة المستمر على ان الخوض في الامور السياسية ( ومنها الانتخابات مثلا) هو شان سياسي بحت لا دخل للمرجعية فيه اطلاقا في الوقت الذي كانت ومازالت تؤكد وتحث وتحض وترغب وتنصح الجميع في الخوض في تلك الامور لاسباب وطنية بحتة تاركين المرجعية الشريفة وشأنها ويبدو ان البعض قد احس بهذا الامر متاخرا!!
نعم
لا توجد فتوى تمنع احدا من اداء اية ممارسة عبادية بل العكس من ذلك باعتبار ان الممارسات العبادية من اهم المباحث الحوزوية ومن صميم اهتماماتها العلمية ..ولكن يوجد في المقابل شعور بالمسؤولية الوطنية والتاريخية ..وتوجد \"غيرة\" على مصلحة هذا الشعب المظلوم الذي مازال يعيش بين نارين وهم يعلمون علم اليقين اكثر من غيرهم كونهم الاقرب الى مصدر القرار بان هذه الاتفاقية وبعد مشوار طويل من المفاوضات الماراثونية قد وصلت الى محطتها الاخيرة ودخلت حيز النقاش ، في الوقت الذي يتنعم هؤلاء بفضل رواتبهم التي تقاس بالارقام الفلكية قياسا الى \"الفلاسين\" التي يتقاضاها الفقراء من الشعب ..يتنعمون باجواء اخرى بعيدا عن الجدالات الساخنة و\"دوخة الراس\" والتي كانت متوقعة للنقاشات الدائرة حول الاتفاقية..فهل يعقل هذا من \"ممثلي\" الشعب في وقت تحول العراق كله الى ساحة للجدال والنقاش الحامي في اجواء هي اكثر من ساخنة او هي خطيرة الى حد ما ...مجرد سؤال؟؟!!
فان كان البعض ممن تناديه لاحياة له فالبعض المنادى لا \"حياء\" له...
أقرأ ايضاً
- أهمية التعداد العام لمن هم داخل وخارج العراق
- توقعات باستهداف المنشآت النفطية في المنطقة والخوف من غليان أسعار النفط العالمي
- الفراغ التشريعي بشأن قوانين تملك العرب والأجانب للأموال المنقولة في العراق