يستمر مسلسل استهداف المحامين بالتهديدات والاعتداءات والقتل في العراق، في ظل تفشي السلاح المنفلت والثأر العشائري الذي عادة ما يشمل المحامين، رغم أنهم يمارسون دورهم القانوني.

وبحسب مصادر من نقابة المحامين العراقيين، فإن “100 حالة اعتداء وقعت تجاه محامين منذ بداية العام، في حين قتل 10 محامين في مناطق متفرقة، بعد تهديدات كان هدفها إرغامهم على ترك قضايا معينة، فيما لم تسعفهم مطالباتهم الكثيرة بتوفير الحماية لهم”.

وقال أمين سر نقابة المحامين العراقيين أحمد الزيدي، إن “نحو 10 محامين قتلوا في العراق منذ بداية العام الحالي 2023، فيما يبلغ عدد الاعتداءات الجنائية على المحامين أكثر من 100 حالة سنوياً”.

وعزا الزيدي ارتفاع عدد حالات الاعتداء على المحامين إلى “استهتار المجتمع، والسلاح المنفلت، والعصابات، وغياب قوة القانون بالدرجة الأساس، وقلة ثقافة المواطن لدور المحامي نفسه”، مؤكداً في تصريح صحافي، أن “الحل هو تشريع قانون المحاماة الجديد، الذي من الممكن أن يحفظ الحقوق للمحامين، مثل قانون حماية الأطباء والصحافيين”.

ولقي المحامي عمار حاتم العبيدي حتفه، إثر إطلاق نار تعرض له في محافظة بابل، فيما تعرض زميله سرمد الحميري إلى الإصابة بإطلاق النار، وفتحت السلطات القانونية تحقيقات بالحوادث، وجرى اعتقال المتورطين بهذه الجرائم، إلا أن محامين آخرين أكدوا أنهم ما يزالون في دائرة الخطر.

من جهتها، قالت عضو نقابة المحامين العراقيين، وداد العنبكي، إن “السلاح المنفلت في البلاد، يحقق نوايا القتل تجاه أي شخص، سواء كان محاميا أو موظفا أو مواطنا عاديا، بالتالي فإن الحل لا يكمن في حماية المحامي لوحده، بل نحتاج إلى حل مشكلة السلاح المنفلت بالكامل”.

وأضافت العنبكي أن “السلطات العراقية تمنح الحق للمحامي بالدفاع عن نفسه من خلال الحصول على سلاح مرخص من الدولة، لكن هذا الحق لا يكفي لحماية المحامي، بل إنه قد يزيد من ظاهرة الانفلات الأمني”، مشيرة إلى أن “المحامي في العراق هو أكثر شخص مهدد أمنياً، بسبب الجهل القانوني لدى الخصوم”.

‏وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد وثّقت في السنوات السابقة عمليات انتهاكات واعتداءات تعرض لها الكثير من المحامين في العراق، بغية إجبارهم على تسليم وثائق معينة وترك القضايا التي يدافعون عنها، وحمّلت تقارير المنظمة الدولية الحكومة مسؤولية حمايتهم من تلك الاعتداءات.

وسائل إعلام عراقية