كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان دوبرداني، امس السبت، عن قرب موافقة مجلس الوزراء على خارطة الحل التي تقدمت بها حكومة الاقليم لازمة الرواتب، وبينما أوضح أن الحل هو اما احتساب الموظفين على الحكومة الاتحادية خارج الموازنة او تسليم 12.76% للاقليم، لفت إلى وجود ضغوط سياسية على السوداني لعدم تنفيذ الاتفاقات مع الاقليم.

وقال دوبرداني في حوار لبرنامج الثامنة مع أحمد الطيب ، إن “مجلس الوزراء سيوافق على خارطة الحل التي تقدمت بها حكومة الاقليم لازمة الرواتب”، مبينا أن “الحل هو اما احتساب الموظفين على الحكومة الاتحادية خارج الموازنة او تسليم 12.76 % للاقليم”.

وأضاف، ان “حكومة بغداد تطلب من الاقليم تسليم حتى واردات البلدية اسوة بباقي المحافظات”، مشيرا إلى أن “محاسبة الاقليم على (النفقات الفعلية) هي بدعة جديدة، والحديث الجديد بين الاوساط النيابية باسم (الموازنة التخطيطية) هي للضحك على الذقون”، كاشفا عن وجود “ضغوط سياسية على السوداني لعدم تنفيذ الاتفاقات مع الاقليم”.

وأوضح، أن “رواتب الموظفين بالاقليم تقارب 775 مليار دينار شهريا، وقد تقدمت حكومة الاقليم بطلب الحصول على قروض 800 مليار دينار شهريا لمدة 6 اشهر”، لافتا إلى أن “في الاقليم 625 الف موظف بينهم 20 الف من البيشمركة، ولم يحصل الاقليم على درجة وظيفية واحدة من التعيينات الجديدة في الموازنة”.

من جانب آخر، تحدث دوبرداني عن أزمة كركوك باقول إن “قرب انتخابات مجالس المحافظات هي من تسببت بتصعيد الازمة في كركوك، وهناك هجوم بدا على الحزب الديمقراطي حتى في محافظة نينوى من قبل بعض النواب”,