كشف المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري، الاربعاء، عن إن إنجاز التحقيق في ملف اللجنة التحقيقية الخاصة بشكاوى "لجنة أبو رغيف"، اكد التزام حكومة السوداني بمعالجة الملفات المهمة، وذلك على الرغم من التحديات والضغوط التي تواجهها مع الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية.

وقال الشمري في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن ما يجري تداوله حول أنتهاء العقوبة المفروضة على أعضاء لجنة ابورغيف ستنتهي عند احالتهم للتقاعد، غير صحيحة بالمطلق، اذ أوضح بإنه تم تحويل الملفات الخاصة بالمتهمين إلى القضاء وسيتم صدور أحكام بحقهم وفقًا للقانون، وسيتم إيقاع العقوبة على كل متهم تتم أدانته من قبل القضاء.

واضاف، أن أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين لا تزال سارية المفعول، وأكد في هذا السياق بإن الحكومة لم تتعامل بروح انتقامية في هذا الملف على الرغم من ورود مئات الشكاوى بشأن حالات التعذيب.

وأشار بإن الحكومة تهدف من إنجاز هذا الملف التأكيد بالتزامها بالمواد الدستورية التي تمنع التعذيب وتجرمه واستخدم العنف لانتزاع الاعترافات بالإكراه من المتهمين، على حد تعبير البيان.

وفي هذا السياق أكد الشمري مراعاة الحكومة الأحكام القانونية والنصوص الدستورية في سير التحقيق، وبخاصة المادة 19 التي تكفل حق الدفاع في التحقيق، وتعتبر المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته، وتكفل المعاملة العادلة لكل من يتم مقاضاته أو التحقيق معه.

وأوضح إن من المؤسف ان التعذيب في لجنة أبو رغيف تم بشكل ممنهج وبإشراف سلطة عليا، وهو حالة فريدة من نوعها تحدث منذ عام 2003.