أكد عضو باللجنة المالية النيابية، الاحد، ان عمل اللجنة معلق لحد الان، مشيراً الى عدم الاتفاق لحد الان على حسم مشروع قانون الموازنة بين الاطراف السياسية.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان الحمداني ، ان "عمل اللجنة معلق بسبب المواد المتعلقة باقليم كردستان"، مبينا انه "ولحد الان لم يتم التوصل الى اتفاق".

واشار الحمداني الى ان "هنالك خشية من نية اقليم كردستان الالتفاف على قرار محكمة باريس والمحكمة الاتحادية"، حسب قوله، منوهاً الى ان "اللجنة المالية تسعى لوضع بنود في الموازنة تحفظ حقوق شعب اقليم كردستان والمحافظات الاخرى، وان لا يكون هنالك خلاف او اختلاف مستقبلاً وتمضي الامور وفق سياق واضح بدون اشكاليات متكررة".

يذكر ان عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي قالت الثلاثاء (30 ايار 2023)، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان معترضاً على كل الفقرات التي تم تعديلها في مشروع قانون الموازنة من قبل اللجنة المالية، وأعادها كما كانت في الأصل.

وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت عن عقدها أكثر من 50 اجتماعاً بخصوص الموازنة، مشيرة الى ان كتلة الديمقراطي الكردستاني هي الوحيدة التي رفضت التعديلات الاخيرة بخصوص اقليم كردستان، بينما وافقت عليها كتل الاتحاد الوطني الكردستاني والجيل الجديد والاتحاد الاسلامي.

عقب تعديل المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كردستان، حدثت توترات داخل اللجنة المالية، ووجّه النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله كتاباً بتقليص عدد أعضاء اللجنة المالية وفق النظام الداخلي للبرلمان أو تعليق عملها، وتم تعليق عمل اللجنة المالية.

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إلى تحديد جلسة للتصويت على قانون الموازنة العامة خلال الأسبوع الجاري.

في وقت سابق، طالب نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، بتعليق أعمال اللجنة المالية النيابية، لحين تصويب عدد أعضاء اللجنة وفق النظام الداخلي.

وجاء في وثيقة عن نائب رئيس البرلمان، "حرصاً منه على الإلتزام بالإجراءات القانونية السليمة بصدد عمل اللجان النيابية داخل المجلس، طالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد وبكتاب رسمي صادر عنه يوم السبت 2023/5/27 اللجنة المالية النيابية تصويب عدد أعضائها إلى (23) بدلاً من الحالي (24) إستناداً إلى أحكام المادة (73) من النظام الداخلي لمجلس النواب".

وأوضح أن النظام الداخلي "حدد عدد أعضاء اللجان بما لايزيد عن (21) وتخويل رئاسة المجلس بإجراء التعديلات وإضافة عضوين فقط لكل لجنة من اللجان النيابية سواء كان مناقلة أو حفظ التوازن"، مبيناً أن "العدد الحالي هم (24) وهذه مخالفة صريحة لأحكام النظام الداخلي".

شاخوان عبد الله، دعا اللجنة المالية إلى "تعليق أعمالها لحين معالجة الخلل وتصحيح المسار وإعادة هيكلية عدد أعضاء اللجنة بالعدد المقرر (23)".

المصدر: رووداو