بعد دقائق من عقد جلسة البرلمان العراقي، المخصصة لاستكمال التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية المعدل، مساء الأحد، عمت الفوضى لتعرقل استقرار النصاب.

مصدر نيابي، كشف لوكالة نون الخبرية، أن "هتافات النواب المستقلين والكتل الناشئة، تسببت بحالة من الفوضى، أوقفت على إثرها الجلسة، لتتطور بعد ذلك، إلى مشادة كلامية بين المستقلين ونواب عن الإطار التنسيقي".

وعلى إثر ذلك، قرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، "إحالة عدد من النواب المستقلين إلى لجنة السلوك النيابي، نتيجة للفوضى التي وقعت داخل قاعة الجلسة"، وفقاً للمصدر.

وبعد عودة الهدوء، وجه رئيس البرلمان، باستئناف التصويت على الفقرات الثمانية المتبقية من قانون الانتخابات.

وكان البرلمان قد صوت الأسبوع الماضي على سبع مواد من أصل 15، من بينها أن يتكون مجلس النواب المقبل من (۳۲۹) مقعداً، وهو العدد الحالي نفسه، وصوت على اجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.

كما صوت على اعتماد صيغة تمثيل انتخابي 1.7 وفق نظام سانت ليغو، وهو الأمر الذي اثار جدلاً من قبل ناشطين ونواب مستقلين، الذي يعتبره المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة.

و"سانت ليغو" طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.

لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.