أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني "سابقاً"، المتهم بارتكاب خروقات مالية والإضرار بالمال العام.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وإحالته إلى القضاء، أفادت خلال بيان ورد لوكالة نون الخبرية، بأن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد تمكن من تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بحق رئيس ديوان الوقف السني؛ جراء المخالفات المرتكبة والخروقات المالية، ومنها المتعلقة بعقد شراء فندق ب٤٧ مليار دينارٍ وتأجيره للجهة المالكة.

وأضافت إن تلك الأوامر صدرت عن عدة قضايا منها: المُغالاة في أسعار تنفيذ مشروع مآذن حديديَّةٍ للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، وصرف مبالغ كبيرةٍ لها، مما تسبب بهدر أكثر من (1,5) مليار دينار من المال العام، وكذلك المخالفات الإداريَّة والماليَّة التي شابت العقد المُبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانيَّة؛ لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، بمبلغٍ قدره (42,027,255,000) مليار دينارٍ،  وتهم تتعلق بهدر(110) مليار دينارٍ عراقيٍّ بشراء عقارين تبلغ مساحتهما (460) دونماً بمبلغ (57,500,000,000) مليار دينار؛ بالرغم من كونهما يقعان خارج حدود البلديَّة في أرضٍ صحراويَّةٍ.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن صدور عدة أوامر قبض وتحر ومنع سفر بحق رئيس ديوان الوقف السني وعدد من المسؤولين فيه؛ استناداً إلى أحكام المادتين  (٣٤٠ و٣٣١) من قانون العقوبات.

يشار إلى أن الهيئة سبق أن أعلنت منتصف كانون الثاني الماضي عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق أحد المسؤولين السابقين في ديوان الوقف السني، جراء مخالفات في عقد شراء فندق ب(٤٧) مليار دينارٍ.