شهدت شوارع المدن الفرنسية السبت مظاهرات جديدة احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، وسط تواصل الإضرابات في قطاعات عدة أبرزها مصافي النفط وعمال النظافة في باريس. وكانت الحكومة قد لجأت إلى تمرير إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل عبر المادة 49.3 بدون تصويت الجمعية الوطنية، ما زاد من غضب المعارضة والنقابات العمالية. وتقدمت أحزاب معارضة في البرلمان بمذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة.

ومع تزايد الاضطرابات جنبا إلى جنب مع تراكم القمامة في شوارع باريس بعد أن انضم عمال النظافة إلى الإضرابات، يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون التحدي الأخطر لسلطته منذ ما يسمى باحتجاجات السترات الصفراء في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وقال متحدث باسم شركة توتال إنرجيز إن نحو 37 بالمئة من الموظفين التشغيليين في مصافي ومستودعات للشركة في فرنسا أضربوا عن العمل السبت.

وفي الوقت نفسه استمرت الإضرابات بالتناوب في قطاع السكك الحديدية.

واشتبكت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية مع متظاهرين مساء الجمعة في باريس حيث خرجت مظاهرة في ساحة الكونكورد بالقرب من مبنى البرلمان، مما أدى إلى القبض على 61 شخصا.

وتريد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما، وتقول الحكومة إن هذا ضروري لضمان عدم إفلاس المنظومة.