أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، ضبطٍ صرف مبالغ مُخصَّصاتٍ، وتلاعب في تخصيص أراضٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون في مُحافظة ديالى.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أنَّ "مجلس محافظة ديالى قام في العام 2019 بصرف مُخصَّصات خطورةٍ لرئيس وأعضاء المجلس بصورةٍ غير قانونيَّةٍ"، مُشيرةً إلى "قيام فريق عمل مكتب تحقيق ديالى بضبط مُستندات ووصولات الصرف، فضلاً عن قيام المجلس بصرف مبالغ أخرى بموجب وصولات صرفٍ غير أصوليَّـةٍ".

وفي مُديريَّة بلديَّة بعقوبة، تمَّ "رصد قيام مُدير البلديَّة ومسؤول قسم الأملاك في البلديَّة السابقين بتخصيص قطعة أرضٍ إلى مسؤول قسم الأملاك الأسبق في البلديَّة، خلافاً للضوابط والتعليمات وبدون محضر تخصيصٍ ومُوافقاتٍ أصوليَّةٍ، أمَّا في مُلاحظيَّة التسجيل العقاريِّ في أبي صيدا، فقد كشف الفريق عن قيام مسؤولة حفظ الأضابير بالتلاعب؛ لإخفاء حالة التزوير في أصل كتب تخصيص قطعتي أرضٍ لشقيقها وأحد أقاربها، بشكلٍ مُخالفٍ للقانون"، وفقاً للبيان.

وأضافت إنَّه بـ"الانتقال إلى مصرف الرشيد / اشنونا، فقد تمَّ ضبط أصل التعهُّد الخاصِّ بترويج مُعاملة قرضٍ تمَّ منحه لأحد المُقترضين، بناءً على كفالةٍ مُزوَّرةٍ".