ادعى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي انه هو الذي اسس "الحشد الشعبي" واعتمدت عليه, نافيا بالوقت نفسه التسجيلات الصوتية "المسربة" والتي وصفها بانها لا يقبلها العقل والمنطق خصوصا فيما يتعلق بالحشد الشعبي موضحا ان الحكومة الحالية جاءت بعد عملية اختناق كادت ان تعصف بالعراق في حرب اهلية مدمرة، وعلينا جميعا دعم الحكومة الحالية لتنفيذ منهاجها الوزاري.

وقال المالكي في لقاء مع راديو مونت كارلو نحن في ائتلاف إدارة الدولة كتبنا قانون الانتخابات الجديد ونسعى لإقراره في البرلمان لان القانون الذي اُجريت وفقه الانتخابات السابقة "سيء" ويشبه "تقطيع القماش" بشكل عشوائي. مبينا ان الذين يعترضون على مقترح قانون الانتخابات الجديد "يضخمون الأمور" ونحن لا نريد برلمان متشرذم بل متماسك من كتل كبيرة.

واضاف لا حاجة للانتخابات المبكرة بالوقت الحالي لان الوضع السياسي سليم ولا يعاني من انسداد، والحكومة تقوم بعملها بصورة طبيعة وتنفذ برنامجها الذي وعدت به.وعلى الشركاء السنة والكرد الالتزام بالدستور ومنح الحكومة فرصة للعمل قبل التلويح بالانسحاب من الحكومة بحجة عدم تنفيذ المطالب.

وتابع زعيم ائتلاف دولة القانون حديثه" أنا اكثر من طالب وحاول إلغاء المحاصصة في النظام السياسي، ولكن الشركاء اصروا عليها لتقاسم الوزارات والوكالات وفق تقسيمات قومية ومذهبية حزبية.مبينا ان التسريبات الصوتية "مفبركة" وبعضها لا يقبلها العقل والمنطق خصوصا فيما يتعلق بالحشد، لان "الحشد الشعبي" انا الذي أسسته واعتمد عليه، والقضية حُسمت لا سيما بعد ظهور تسجيلات صوتية داخل مكونات سياسية بشكل عام.

وتحدث المالكي الذي ترأس الحكومة العراقية لثماني سنوات (2006 - 2014) مع إذاعة مونت كارلو الفرنسية، عن العملية السياسية في العراق ورأيه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة حيث وصف نسبة المشاركة الضعيفة فيها بـ"النكبة"، ولكنه اعتبر أنه "كان من الضروري أن تتمّ هذه الانتخابات". بقوله ان المشاركة في الانتخابات السابقة كانت أقل من المطلوب وربما اقل من النسبة المعتمدة دوليا، وربما كانت أقل من 20% وهذه كانت "نكبة" موضحا ان الانتخابات السابقة شابها الكثير من المطبات ابرزها منع تصويت بعض الناخبين والتلاعب باصواتهم وقدمنا ادلة على ذلك، ولكن عندما حكمت المحكمة الاتحادية "قلنا خلص" لحرصنا على العملية السياسية وافقنا على ما وافق عليه القضاء.

ودعا المالكي الى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، داعيا الجهات المسلحة تسليم سلاحها بالتي هي أحسن أو على الحكومة استخدام القوة لنزع السلاح وحصره بيد الدولة فقط.

واضاف انا لا ارغب بالترشح مجددا لمنصب رئيس وزراء العراق ولكن لدي رغبة بالاستمرار بالعمل السياسي ودعم العملية السياسية، لانه يكفيني منصب رئاسة الوزراء لمدة 8 سنوات.

وأصدرت المرجعية الدينية العليا بالنجف الاشرف في 13 حزيران 2014 فتوى الدفاع الكفائي، التي مهدت لتأسيس الحشد الشعبي  بهدف مواجهة تمدد إرهابيي داعش التكفيريين، الذين سيطروا على أجزاء من البلاد حينها.