أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، عن وصول مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل، فيما شدد على أهمية مناقشتها لدعم الطبقات والشرائح الفقيرة والموظفين والسلة الغذائية.

وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان تلقته وكالة نون الخبرية إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي اكد، ان مشروع قانون الموازنة العامة سيصل إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل وذلك بعد اتصال هاتفي اجراه مع وزير المالية طيف سامي".

وأكد المندلاوي على "أهمية وصول مشروع قانون الموازنة قريباً إلى المجلس والبدء بمناقشة بنودها وإجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل اللجنة المالية، بما يضمن التطبيق السليم للمنهاج الحكومي، لا سيما دعم الطبقات والشرائح الفقيرة وضمان استمرارية توفير المواد الاساسية من خلال السلة الغذائية، وكذلك تأمين رواتب الموظفين والتخصيصات المالية اللازمة للتعيينات الجديدة".

على صعد متصل، اعلنت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية فيان دخيل، اليوم الاثنين، عن وجود وفد من الإقليم في بغداد لمناقشة حصة كردستان من الموازنة وقانون النفط والغاز، فيما بينت أن ما يصل للإقليم فعلياً لا يتجاوز 5% من حصته المحددة في الموازنة.

وكان النائب عن كتلة دولة القانون محمد الشمري رهن، أمس الأحد، إقرار مشروع قانون الموازنة للعام الحالي بحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد، في حين زار وفد من حكومة إقليم كردستان الأسبوع الماضي العاصمة بغداد وخاض جولة من الحوارات مع وزارات المالية والتخطيط والنفط ليعود اليوم مرة أخرى لاستئناف المباحثات حول حصة الإقليم من الموازنة إضافة إلى العمل على تشريع قانون النفط والغاز وغيرها من المواضيع.

يشار الى ان الموازنة المالية للعام الماضي 2022 لم يتم إقرارها من قبل مجلسيّ الوزراء والنواب بسبب الاضطرابات التي شهدها العراق عقب الانتخابات المبكرة في تشرين الاول 2021 والتي تصاعدت الى مستويات خطيرة انتهت بأحداث المنطقة الخضراء بمواجهات مسلحة بين انصار التيار الصدري والقوات الامنية والتي راح ضحيتها العشرات واصيب المئات من الطرفين.

وبعد انتهاء الازمة باتفاق الكتل السياسية على انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تعهد الاخير بأنه سيقدم مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بأسرع وقت ممكن.