أقر البنك الدولي، بأن الوقت قد حان لإغلاق فجوة التنمية في العراق وخلق مجتمع متصدٍّ لمشكلات وتبعات التغير المناخي، الذي قد يُعرِّض الاستقرار الاجتماعي وآفاق التنمية الاقتصادية للخطر.

وقال مسؤول برامج التنمية المستدامة في البنك سليم روحان، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "هناك وعياً أكثر لدى الحكومة العراقية بشأن المشكلات البيئية التي تحيط بالبلد"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ إجــراءات لإغـلاق فجوة التنمية وخلق مجتمع أكثر تصدياً لمشكلات وتبعات التغير المناخي، بظروف استثنائية خـلال المرحلة".

وأضـاف أن "العراق أصبح أكثر وعياً لمخاطر التغير المناخي، التي ترتبط فعلياً بالمشكلات البنيوية للاقتصاد والهيكلية".

يشار إلى أنه في تشرين الثاني الماضي عام 2022، أشار تقرير المناخ والتنمية الخاص ب‍العراق الذي صدر عن البنك الدولي إلى أنه سيحتاج إلى استثمارات تبلغ قيمتها نحو 233 مليار دولار بحلول عام 2040 ليتمكن من سد الفجوات التنموية ذات الأولوية والشروع في مسار النمو الأخضر الشامل.

ووفقا للتقرير فإن التدابير الموصي بها في السنوات الخمس الأولــى (ابـتـداء من 2022) للعراق فرصة لتلبية احتياجاته الإنمائية وإرساء الأسس اللازمة للعمل المناخي مع تحقيق تحول منخفض الكربون يعود بالنفع بتكلفة اقتصادية التدابير المقترحة في الأمد القصير إلى منخفضة نسبياً، وأما المتوسط للسنوات العشر القادمة فهي ضرورية لبناء قدرة العراق على الصمود الاقتصادي والاجتماعي ووضع مسار لتحول أكثر اخضراراً.